6 ابريل تنفي مشاركتها في اعتصام وزارة الدفاع

للمرة الثانية، أكدت حركة 6 ابريل بجبهتيها، أنها لم تشارك في الاعتصام الموجود حاليا عند وزارة الدفاع، والمستمر منذ مساء أول الجمعة.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة 6 ابريل في تصريحات للدستور الأصلي " المكتب السياسي في الحركة اتخذ قرارا بعدم المشاركة في الاعتصام ومن شارك من أعضاء الحركة في المظاهرة او الاعتصام عند وزارة الدفاع فقد خالف قرار الحركة، لكننا في الوقت ذاته لا نستطيع منعه من المشاركة".

نفس الموقف تبنته حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية وقال طارق الخولي – المتحدث الرسمي باسم الحركة- للدستور الأصلي" قرار الحركة منذ بدء الاعتصام هو عدم المشاركة ومن شارك من الحركة لا يعبر سوى عن نفسه وليس عن موقف الحركة من الاعتصام" مشيرا إلى أن الحركة لا تستطيع أن تمنع أعضائها من المشاركة في أي مظاهرة أو اعتصام لكن هذا يعبر عنه وليس عن الحركة".
وعن تعرض الاعتصام لهجوم من بلطجية قال الخولي " نرفض الهجوم جملة وتفصيلا خاصة أن الاعتصام سلمي لم يعتدي فيه المعتصمون على أحد، لكننا في الوقت ذاته نؤكد أننا لم ولن نشارك في الاعتصام".

من جانبها أكدت حركات الاشتراكيون الثوريون واتحاد شباب الثورة وشباب الثورة العربية على المشاركة في اعتصام وزارة الدفاع.

وطالبت حركة الاشتراكيون الثوريون في بيان لها بإلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل وإعادة محاكمة المحبوسين والمحاكمين عسكريا أمام القضاء المدني، وإسقاط المادة 28 من الإعلان الدستوري وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة تشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق.
كما قال عمرو حامد عضو المكتب التنفيذي باتحاد شباب الثورة أن الاتحاد يدعم المظاهرات الموجودة حاليا عند وزارة الدفاع ضد المجلس العسكري الذي استخدم كل أنواع العنف ضد الثوار – على حد قوله-، في امتداد لنفس سياسات الاستبداد والقمع السياسي والبوليسي الذي كان ينتهجها نظام مبارك.
وأشار حامد إلى دعوة الاتحاد لشباب الثورة وعمال مصر للاحتجاج في أول مايو 2012 – في ذكرى عيد العمال – لمجلسي الوزراء والشعب، وذلك لفرض مطالبهم في العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم، على حد قوله، والمطالبة بإقرار حد أدنى للأجور وربطه بحد أقصى بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته وإقرار قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة.