أصدر 78 عضوا بحزب العدل بيانا أعلنوا فيه تقدمهم باستقالة جماعية مسببة من الحزب مساء أمس الخميس احتجاجا على أوضاع الحزب الداخلية. وانتقد المستقيلون ومنهم 46 عضوا مؤسسا وأعضاء باللجنة العليا للحزب -بحسب البيان - ما وصفوه بازدواج المعايير في تطبيق اللائحة إذا كان ذلك في صالح الفئة المستفيدة من الحزب وإهمالها في الحالات الأخرى، مستنكرين ما وصفوه بلجوء الحزب لأساليب جهاز أمن الدولة المنحل مثل التجسس على الأعضاء أو تقييد حريتهم في التعبير أو تعيين ذوي الثقة، وليس ذوي الخبرة في المناصب المؤثرة، وتصفية الأعضاء الناشطين وكذلك عدم دعم انتخابات النقابات والجامعات والاعتصامات والحركات الطلابية والعمالية.
وأوضح البيان أن من أسباب الاستقالة سوء الإدارة وضعف التنظيم الهيكلي للحزب واستحواذ بعض الأشخاص على إمكانياته لمصالحهم الشخصية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ مواقف صريحة في العديد من الأزمات التي مرت بها البلاد وشعور البعض بابتعاد الحزب عن أهداف الثورة والميل للتفاهم مع النظام السابق ومهادنته واستضافة مرشحيه لعمل ندوات، منتقدين فشل الحزب في انتخابات مجلس الشعب دون تحقيق يوضح الأسباب، و تخاذل مسئوليه عن مساندة الأعضاء الذين تعرضوا للتشويه أو الاعتداء أو الاعتقال.
وانتقد البيان توقيع الدكتور مصطفى النجارعلى وثيقة المجلس العسكري، ودعم الحزب لقائمة حزب المصريين الأحرار في المرحلة الثانية من الانتخابات، وتعيين عضو منتسب في اللجنة العليا لاسترضائه، واستضافة المرشح عمرو موسى في مقر الحزب، مشيرين إلى وجود العديد من الاستقالات الفردية في الأشهر القليلة الماضية لنفس الأسباب، لافتين إلى تضامن عدد من المستقيلين السابقين معهم فيما تضمنه بيان استقالتهم.
الدكتور مصطفى النجار – عضو المكتب السياسي وعضو مجلس الشعب عن الحزب – علق بقوله "نحترم حرية أي عضو في البقاء في الحزب أو تركه ونتمنى لهم التوفيق في أي مكان لخدمة الوطن".
عبد المنعم إمام – عضو المكتب السياسي للحزب – وصف البيان بأنه "محاولة لعمل ضجة إعلامية بهدف الإساءة إلى الحزب وأنه أمر غريب وغير مقبول" مؤكدا أن الموقعين على البيان لم يستقيلوا جملة واحدة وأنهم تقدموا باستقالاتهم في وقائع فردية منذ خمسة شهور وأحدثهم منذ أسبوعين وأنه تم قبول استقالاتهم مشيرا إلى أن الاستقالات ليست جماعية كما يقولون وأن بعضهم يدعي أنه عضو مؤسس بينما هو عضو منتسب.
إمام قال "أسباب الاستقالة بالبيان ليست صحيحة مضيفا أنه بافتراض صحتها فإن الحزب على وشك اجراء انتخابات داخلية بعد شهر واحد فماذا لم ينتظر الأعضاء لتصحيح أوضاع الحزب من خلالها إذا ارادوا ذلك؟!"