إستقالات جماعية بحزب العدل إعتراضا على سياسة الحزب

قدم عدد كبير من أعضاء حزب العدل إستقال جماعية أمس الخميس مسببة الى مسئولى العضوية بالحزب، ويعود السبب احتجاجا على الأوضاع الداخلية بالحزب ، تصدرها ما لمسوه من " ازدواج المعايير" .
كما إنتقد أعضاء الحزب فى بيانا لهم تطبيق اللائحة إذا كان ذلك في صالح الفئة المستفيدة من الحزب وإهمالها في الحالات الآخرى على حد تعبيرهم.
واضاف البيان أن ضعف التنظيم الهيكلي للحزب و سوء الإدارة، وعدم القدرة على استغلال إمكانيات الأعضاء، و استحواذ بعض الأشخاص على إمكانياته لمصالحهم الشخصية، سببا فى الاستقالة ،مشيرا الى أن ذلك أدى لتحوله إلى "عزبة لرجال الأعمال الممولين و لخدمة قيادته "، بالإضافة إلى مخالفة جميع اللوائح والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية بسبب انسحاب أكثر من نصف أعضائها، وعدم اتخاذ مواقف صريحة ومحددة في العديد من الأزمات التى مرت بها البلاد.
وأوضح البيان " إحساس البعض بابتعاد الحزب عن أهداف الثورة و الميل للتفاهم مع النظام السابق ومهادنته واستضافة مرشحيه لعمل ندوات، وأن هذا التفاهم يهدد رد اعتبار الشهداء، منتقدا فشل الحزب في انتخابات مجلس الشعب دون تحقيق يوضح الأسباب، و تخاذل مسئوليه عن مساندة الأعضاء الذين تعرضوا للتشويه أو الاعتداء أو الاعتقال".
واستنكر البيان ما وصفه باللجوء لأساليب جهاز أمن الدولة المنحل مثل التجسس على الأعضاء أو تقييد حريتهم في التعبير أو تعيين ذوي الثقة، وليس ذوي الخبرة في المناصب المؤثرة، و تصفية الأعضاء الناشطين، وعدم دعم انتخابات النقابات والجامعات و الاعتصامات والحركات الطلابية والعمالية.
واشار البيان إلى أن بداية "التلاعب" كان منذ توقيع الدكتور مصطفى النجار، عضو مؤسس الحزب على وثيقة المجلس العسكرى، مروراً بإعلان دعم قائمة فلول حزب المصريين الأحرار فى المرحلة الثانية، وتعيين عضو منتسب فى اللجنة العليا لاسترضائه، وصولاً لاستضافة المرشح عمرو موسى فى مقر الحزب، معتبرا أن كل ما سبق أسهم فى تحويل الحزب إلى حزب كرتوني.