الحكومة ترفض إدارة البرلمان لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار

طالبت الحكومة بتعديل المادة 12 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وذلك لاعتراضها على اختيار البرلمان لرئيس الجهاز في تلك المادة التي نصت على أن "يعين مجلس الإدارة بواسطة مجلس الشعب بدء من الرئيس وصولا للخبرات الفنية ومن المقرر عرض التعديل في وقت آخر".

ورفض د.زياد بهاء الدين عضو اللجنة الاقتصادية في اجتماع اللجنة أن يتدخل مجلس الشعب في تعيين أيا من أفراد الأجهزة التنفيذية وأن يقتصر الأمر على الأجهزة الرقابية بينما شدد د.سامي سلامة نعمان أمين سر اللجنة الاقتصادية على ضرورة أن يختارمجلس الشعب رئيس المجلس.

ومن جانبه اعترض المستشار هشام رجب ممثل وزارة الصناعة والتجارة على فكرة تعيين المجلس لرئيس الجهاز الرقابي "الجهاز الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية "قائلا "هذا لا يمكن ان يحدث في ظل الدستور الحالي إلا إذا تم تعديل الإعلان الدستوري".

وعلق سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلا "كنا نتخيل أننا سنصدر القانون في ظل نظام شبه برلماني".

وحول عضوية أعضاء الجهاز اقترح د. زياد بهاء الدين الا تزيد مدة العضوية عن 10 سنوات خاصة ممن يعملون فى جهات تحمل فكرة تعارض المصالح.

وأكد النواب على أن يكون التجريم للممارسة الاحتكارية وليس لمجرد حيازة 50% من السوق حتى لا تؤدي لرسالة سلبية للسوق لافتين الا أن التجريم يقتصر على ما ورد في المادة 8 والتي تنص على أنه "يحظر على من تكون له سيطرة على سوق معينة فعل ما من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج لمنتج فترة أو فترات.