الحكومة ترفض تدخل البرلمان في تشكيل جهاز منع الاحتكار

رفضت الحكومة التعديلات التي جاءت بالاقتراح بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدمة من النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة بمجلس الشعب وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة، والتي تقض باختيار مجلس الشعب لرئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوين من أساتذة القانون والاقتصاد. وقد أبدي د. هشام رجب المستشار القانوني لوزير الصناعة والتجارة أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب أمس في أثناء مناقشاتها لمشروع القانون تحفظات الحكومة وأكد أنها تخالف المبدأ الدستوري الواضح للفصل بين السلطات الموجودة بالاعلان الدستوري ودستور1971, وقال إن جهاز منع الاحتكار هو جهاز تنفيذي يخضع لرقابة البرلمان الذي يضطلع باختصاصات الرقابة والتشريع وأشار إلي أنه إذا تمت الموافقة علي هذا التعديل سيكون هناك خللا واضحا حيث إن جميع الأجهزة الرقابية تتبع السلطة التنفيذية وطالب بالانتظار حتي يتم إصدار الدستور الجديد.