نادى "مجدي أحمد حسين" - زعيم حزب العمل - بضرورة تغيير المادة 28 من الإعلان الدستوري، والمتعلقة بعدم جواز الطعن على قرارا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مطالبا بحل اللجنة، وتسليم سلطة الإشراف على الانتخابات الرئاسية إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه المستشار "حسام الغرياني". وقال "حسين"، من على منصة حزبه بميدان التحرير، أن هذا الأمر لا يحتاج إلى إعلان دستوري جديد يتم الاستفتاء عليه، وإنما يمكن إدخال تعديل على الإعلان السابق، وهو ما فعله المجلس العسكري نفسه، بشأن الإشراف القضائي الكامل، عندما اكتشف أن ذلك مستحيل الحدوث فيما يتعلق بتصويت المصريين بالخارج، فأضاف : "والقناصل والسفراء" حتى يتيح للمصريين بالخارج حق التصويت بشكل قانوني.