المشير: لا تمثيل لأعضاء البرلمان في لجنة كتابة الدستور

بعد اجتماع قصير مقارنة بالاجتماعات السابقة بالقوى السياسية والأحزاب مع أعضاء المجلس العسكري، أعلن رؤساء 16 حزبا، على رأسها «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوفد»، اتفاقهم على العودة إلى إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بمعايير جديدة في ضوء حكم المحكمة الإدارية الأخير الذي قضى بأن يخلو تشكيل اللجنة من أي عضو من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، كما نقل رؤساء الأحزاب تحذير المشير طنطاوي من خطورة إجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتهاء من الدستور.

وشدد المشير في اللقاء على أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية قبل الانتهاء تماما من إعداد الدستور بكل خطواته مع الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها المجلس العسكري بتسليم السلطة فى 30 يونيو لرئيس منتخب.

وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، إن هذا لا يعني تأجيل انتخابات الرئاسة بأي شكل من الأشكال وإن المجلس العسكري ملزم بتسليم السلطة في 30 يونيو.

واتفقت القوى السياسة المجتمعة مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وأعضاء من المجلس العسكري على العودة إلى اجتماع جديد مع المجلس العسكري الأحد القادم لإبلاغه رسميا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بينهم في ما يختص بتوقيتات إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية.

وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن القوى السياسية اتفقت على أن تجتمع غدا الثلاثاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وممثلي المستقلين في البرلمان ومجموعة من شباب الثورة، وذلك لمناقشة الاتفاق الذي سيتم إبلاغه للمجلس العسكرى يوم الأحد القادم.

حضر اللقاء محمد مرسي «الحرية والعدالة»، والسيد البدوي «الوفد»، وعماد عبد الغفور «النور»، وأبو العلا ماضي «الوسط»، ومحمد أنور السادات «الإصلاح والتنمية»، وعادل عباس القلا «مصر العربي الاشتراكي»، ومصطفى النجار «العدل»، ومحمد نبيل دعبس «مصر الحديثة»، وأحمد سعيد «المصريين الأحرار»، وصفوت عبد الغني «البناء والتنمية»، ومحمد سامي «الكرامة»، وصلاح حسب الله «المواطن المصري»، وعادل عبد المقصود عفيفى «الأصالة»، وسيف الله فهمي «الاتحاد»، وأيمن نور «غد الثورة»، ومحمد عبد المنعم الصاوي «الحضارة»، وأحمد الفضالى «السلام الديمقراطي»، وعمر المختار حميدة «الاتحاد المصري العربي»، ومعتز محمود «الحرية»، وناجى الشهابي «الجيل»، وأعضاء من مجلس الشعب هم مصطفى بكري وماريان ملاك والمستشار ياسر القاضي، واعتذرت أحزاب التجمع والمصري الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي عن عدم الحضور.