حل وسط لتأسيسية الدستور في الاجتماع الثاني للمشير مع القوي السياسية

41 حزبا توافق علي تعديل تشگيل الجمعية.. وخمسة رفضوا وضم 01 من النواب والشخصيات العامة بدلا من ممثلي الحرية والعدالة والنور

توصل الاجتماع الثاني للمشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة مع رؤساء الاحزاب والقوي السياسية الممثلة في البرلمان الي حل وسط لازمة تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد.
جاء الاتفاق بموافقة 41 حزبا واعتراض 5 احزاب، ويتضمن تعديل تشكيل الجمعية التأسيسية »بعد الحصول علي موافقتها«، لادخال عشر شخصيات من قائمة الاحتياطي من النواب الحزبيين والشخصيات العامة المستقلة والحزبية بدلا من نواب وشخصيات عامة ينتمون الي حزبي الحرية والعدالة والنور.
القائمة المقترحة
تضم قائمة الشخصيات المقترحة من النواب د. عماد جاد ومحمد العمدة وباسل عادل ومن الشخصيات العامة د. رباب المهدي، علي الصاوي، د. سمير مرقص، د. هاني سري الدين، د. حازم الببلاوي، د. محمد محسوب، صفوت الزيات.
واتفق الحضور علي ان تكون وثيقة الازهر ووثيقة التحالف الديمقراطي هما الاساس في وضع الدستور.
وكان المشير طنطاوي قد استهل الاجتماع الذي حضره الفريق سامي عنان رئيس الاركان ونائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة وعدد من اعضاء المجلس، مرحبا بالحضور، ومؤكدا علي ضرورة ان تعمل الاحزاب بكل صدق واخلاص وتجرد، بعيدا عن اي انتماءات حزبية او سياسية او عقائدية من اجل المشاركة في صياغة دستور يكون معبرا عن ارادة الشعب بكل فئاته وطوائفه.
وعبر المشير عن امله في الوصول الي نتائج ايجابية وحلول منطقية ومرضية لجميع طوائف الشعب، مشيرا الي ضرورة ان يضع الدستور القادم نصب اعينه مصلحة مصر أولا وقبل كل شيء.
وقال المشير في كلمته انه لابد من التوصل الي اتفاق، موضحا ان هناك تحديات امام الوطن وان الدستور هو شاغل كل مواطن.. واضاف اننا لا نتدخل في شئونكم، وانما نبحث عن حل يرضي الجميع.
وقد تحدث عدد من رؤساء الاحزاب وممثلي القوي السياسية، وقال د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة انه كان عندنا تصور خاطيء، لكن لدينا النية والاستعداد لاصلاح الخطأ، وطرح استعداد الحزب لضم د. حازم الببلاوي ممثل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لكن الحضور اعترضوا وطلب ممثلو عدد من الاحزاب الغاء تشكيل الجمعية التأسيسية برمتها واعادة التشكيل بدون وجود نواب من البرلمان.
ودعا د. عماد عبدالغفور الي ضرورة البحث عن مخرج لتجاوز هذه المرحلة.
وطرح النائب مصطفي بكري رؤيته للموقف قائلا ان امامنا اما اللجوء الي المحكمة الدستورية لطلب تفسير المادة 06 من الاعلان الدستوري »ولم يبد المجلس العسكري ترحيبا بذلك«، او البحث عن حل وسط »وهناك صيغة مقدمة من ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط«، او ان يبقي تشكيل الجمعية التأسيسية كما هي دون تغيير.
وطرح أبوالعلا ماضي تصوره الذي تبناه بكري، والخاص بادخال 01 شخصيات حزبية ومستقلة من قائمة الاحتياطي مكان عدد مماثل من اعضاء القائمة الرئيسية المنتمين للتيار الاسلامي.
وتم اقرار الاقتراح بأغلبية 41 حزبا مقابل اعتراض 5 احزاب.
التوافق العام
وقال د. محمد مرسي ان الاقتراح لابد من طرحه علي الجمعية التأسيسية لانها صاحبة الحق في اجراء اي تعديل، ملمحا الي ان اعضاء الحزب داخل الجمعية سيتبنون هذا الاتجاه.
واضاف انه بالنسبة للدستور، فسيكون محل توافق عام، مشيرا الي عدم وجود خلافات علي الابواب الاربعة الاولي وهي الابواب الرئيسية التي تمثل جوهر الدستور، وان البابين الخامس والسادس فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية ومجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين فمن الممكن ايضا ان تحظي باتفاق عام.
وأعلن النائب مصطفي بكري في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الدفاع ان الاجتماع قد انتهي الي مطالبة الجمعية التأسيسية بما يلي:
بحث السبل الكفيلة بإيجاد تمثيل فاعل لجميع الاحزاب والقوي السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابه في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور بما يحقق التوازن المأمول في عضوية اللجنة.
التأكيد علي ما سبق وان اتفقت عليه الاحزاب والقوي السياسية والشعبية من مبادئ عامة لصياغة الدستور شريطة ان تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للاحزاب والقوي السياسية مرجعية لمواد الدستور مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية، حديثة، اساسها المواطنة وسيادة القانون وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة وتجرم التمييز بين المصريين علي أساس الدين أو العرق أو الجنس وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
المطالبة بالبدء في تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم جميع الخبرات الوطنية الفنية في إعداد صياغة ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في جميع النصوص والمواد الدستورية.
موافقة واعتراض
وقد وافق علي البيان كل من احزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والوسط والحرية وغد الثورة والجيل والاصالة والاصلاح والتنمية ومصر الحديثة ومصر العربي الاشتراكي والاتحاد المصري العربي والحضارة والمواطن المصري.
كما وافق عليه النائب مصطفي بكري والنائبة ماريان ملاك بينما اعترض علي البيان احزاب المصريين الاحرار والتجمع الوطني والعدل والكرامة والسلام الديمقراطي.
حضر اللقاء الدكتور محمد مرسي حزب الحرية والعدالة والدكتور عماد عبدالغفور حزب النور والدكتور السيد البدوي حزب الوفد الجديد واحمد سعيد حزب المصريين الاحرار والدكتور صفوت عبدالغني حزب البناء والتنمية والمهندس ابوالعلا ماضي حزب الوسط الجديد ومحمد انور السادات حزب الاصلاح والتنمية والمهندس محمد سامي حزب الكرامة والمهندس معتز محمد محمود حزب الحرية والدكتور رفعت السعيد حزب التجمع والدكتور محمد صلاح حسب الله حزب المواطن المصري وعادل عباس القلا حزب مصر العربي الاشتراكي وعادل عبدالمقصود عفيفي حزب الاصالة والدكتور حسام بدراوي حزب الاتحاد والدكتور ايمن نور حزب غد الثورة الجديد وناجي الشهاوي حزب الجيل ومحمد عبدالمنعم الصاوي حزب الحضارة والدكتور مصطفي النجار حزب العدل والدكتور محمد نبيل دعبس حزب مصر الحديثة واحمد الفضالي حزب السلام الديمقراطي وعمر المختار صميدة حزب الاتحاد المصري العربي ومصطفي بكري والنائبة ماريان ملاك.