أعلن الدكتور "سعد الكتاتني" - رئيس مجلس الشعب - خلال جلسة اليوم - الخميس - أن البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد سماع آراء نواب البرلمان اليوم، خلال الجلسة الإستثنائية لمناقشة مشروع قانون «العزل السياسي لرموز النظام السابق». وأكد النائب "سامي سلامة"، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يشترط حكم قضائي لإقصاء المفسدين من مباشرة الحقوق السياسية.
كان النائب "عمرو حمزاوي"، مقرر اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون العزل السياسي، قد أكد أن اللجنة استقرت أمس - الأربعاء - أن يضاف البند الرابع إلى المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1956، وتكون الصياغة هى «كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسًا للوزاراء أو رئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينًا عامًا له أو كان عضوًا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة».