جلسة استثنائية ثانية لإقرار مشروع حمزاوى

يعقد مجلس الشعب بعد قليل جلسة استثنائية لإقرار مشروع قانون تقدم به النائب عمرو حمزاوى لمنع الفلول من الترشح لرئاسة الجمهورية، وسط مخاوف شديدة من عدم دستورية القانون لمن نفتة المادة رقم 26 من الاعلان الدستورى التى حددات تحديدا دقيقا شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
وهى ان يكون مصريا من ابوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقة الدينية والسياسية وألا يكون قد حمل او اى من والدية جنسية دولة اخرى وألا يكون متزوجا من غير مصرى وان يقل سنة عن 40 سنة.
عقد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس اجتماعا سريا مع عمرو حمزاوى حضره حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وصبحى صالح محامى جماعة الاخوان وكيل اللجنة التشريعية للبحث عن مخرج من شبح عدم الدستورية.
وبذل حسين ابراهيم جهودا فارقة لحشد جميع اعضاء حزب الحرية والعدالة فى الجلسة والتنسيق مع نواب حزب النور من اجل ضمان الحصول على اغلبية عند التصويت على القانون الذى يشترط حصوله على اغلبية الثلثين من اجل ما يتضمنه من اثر رجعى.
ينص القانون على ان يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية او نائبا لرئيس الجمهورية او رئيسًا للوزراء او رئيسًا للحزب الوطنى المنحل أو امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسى او امانته العامه وذلك لمدة عشر سنوات.