وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 56 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة. وقال النائب شعبان عبد العليم إنه لولا المادة 28 من الإعلان الدستورى ما أيد مشروع القانون. وأشار النائب سامى سلامة إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يشترط حكما قضائيًا لإقصاء المفسدين من مباشرة حقوقهم السياسية.