أكد المستشار فتحى رجب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن الإفراج الصحى عن أيمن نور لا يعنى السماح له بممارسة حقوقه السياسية فى الترشح لأى انتخابات نيابية أو رئاسية مقبلة، كما أن نور ممنوع من عضوية حزبه، وبالتالى من رئاسة الحزب، وأضاف أن وضعه القانونى يقتضى مرور 6 سنوات على تنفيذ العقوبة، حتى يتم السماح له بمباشرة حقوقه السياسية. وقال رجب فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن نور أفرج عنه بموجب قانون مصلحة السجون، والذى يعطى الحق لأى مسجون مريض بمرض يهدد حياته، بأن يتم عرضه على لجنة من أطباء السجن تقرر مدى حاجته للإفراج الصحى ثم يصدر قرار من مدير السجن بالإفراج الصحى عن السجين ويتم إحالة القرار إلى النائب العام للموافقة عليه. وأضاف رجب أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 والمعدل بالقانون 173 لسنة 2005، يقول فى مادة 2 منه، إنه «يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره ومن صدر حكم من محكمة القيم بمصادرة أموالة»، وكذلك يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى جرائم قانون العقوبات.