تنطق المحكمة اليوم بحكمها في الدعوى المقامة من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ضد وزير الداخلية والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى يطالب فيها بإلزام مصلحة الجوازات والهجرة بتمكينه من الحصول على مستند يفيد بجنسية والدته. المحكمة ستحدد موقفها من الدفع الذى تقدم به أبو إسماعيل في دعواه لنفى حصول والدته على الجنسية الأمريكية ومدى صحة ما يقوله أبو إسماعيل من أن الداخلية تحيك ضده مؤامرة، وأنه سبق وتقدم إلى الوزارة لتسليمه شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، تفيد بأن والدته مصرية فقط، وأنها لا تحمل ولم تحمل جنسية دولة أخرى، وذلك ليقدمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، إلا أنها امتنعت عن تسليمه المستند المطلوب بمحتوى يفيد بعدم حمل والدته جنسية أخرى غير المصرية.
دعوى أبو إسماعيل تتضمن أن تسجيل الداخلية لوالدته ضمن الحاملين للجنسية الأمريكية هو قرار باطل منعدم الأساس ومنعدم السبب قانونا، ولا دليل عليه، مشددا على أن وزير الداخلية لم يصدر أى قرار بقبول تجنس والدته بالجنسية الأمريكية، وأن تأكيد تجنس والدته بالجنسية الأمريكية غرضه إقصاؤه من سباق الانتخابات الرئاسية.
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، قال، في البيان، إنه بعد عرض الخطابات الواردة إليه على اللجنة، فإنها قررت «ضم الخطابين إلى ملف ترشح أبو إسماعيل، وإخطاره بهما».
فيما احتشد العشرات من أنصارة أمام مجلس الدولة دعما لة في الدعوى المرفوعة أمام القضاء منددين شعارات " الشعب يريد حازم أبو إسماعيل".