المتحدث الإعلامي لحزب النور: لا صحة لسيطرة الإسلاميين على وضع الدستور وصف "نادر بكار" - المتحدث الإعلامي باسم حزب النور - ما يحدث من إعلان الانسحابات المتتالية للأعضاء المعترضين على تشكيل اللجنة التأسيسية ما هو إلا ضغط سياسي، وأنه تبين بعد محاورتهم ومعرفة رؤيتهم، أن لديهم طلبات «مجحفة جداً»، ورغم ذلك تم محاوراتهم، حيث قال : "وعدناهم ببذل ما وسعنا للوصول إلى حلول وسط، إلا أنهم وبمرور الوقت يضغطون أكثر".
وأضاف "بكار" خلال اللقاء الذي نظمه طلاب الدعوة السلفية، بعنوان «إلى أين» في ساحة كلية التجارة للمجمع النظري بجامعة الإسكندرية، أنه تم الاتفاق على الأخذ من «وثيقة الأزهر» المدخل الرئيسي لوضع الدستور، مشيراً إلى أن الأولوية أن يخرج دستور قبل انتخاب الرئيس لسدة الحكم، لأن هناك خطورة على الدستور لأنه يمكنه إصدار قرار بإلغاء الدستور.
وتعجب "بكار"، ممن يرددون أن «الإسلاميين» يسيطرون على الدستور، متسائلاً : "هل سنقوم بوضعه في غرفة مغلقة؟، أم هل سيتضمن الدستور نصاً مكتوب فيه أنه لا مساس بالإخوان والسلفيين"، منتقداً ما وصفه ب«الهجمة المسعورة» للإعلام للترويج لسيطرة الاسلاميين، قائلا : "أننا رفضنا المادتين التاسعة والعاشرة من «وثيقة السلمي» حتى لا يكون هناك تمييز لأحد على أخر".
وشدد على ضرورة أن تكون الهوية الإسلامية، السائدة في البلاد، مع مراعاة حقوق الأقلية، رافضاً أن ما يتردد وسائل الإعلام، من تخوفات الناس كلها من سيطرة الإسلاميين، في الوقت الذي حصلوا فيه على تأييد الشعب في الانتخابات البرلمانية.
من ناحية أخرى، برر "بكار" موقف حزب النور من عدم إعلان موقفه حول المرشح الرئاسي المدعوم من الحزب حتى الآن، لحين غلق باب الترشح والانتظار إلى الانتهاء من فحص الطعون، تفادياً لأي مستجدات تطرأ على المرشحين، مشيراً إلى أنه أفضل المواقف الحزبية التي حافظت على كيانها، منتقداً تسرع إعلان حزب الوفد عن دعمه لمرشح ثم التراجع بعد انسحابه، وأن الحزب يدرس البرامج كافة البرامج الانتخابية التي سيختار على أساسها، لافتاً إلى منح كافة المرشحين الإسلاميين توكيلات لتكون الفرصة بينهم متساوية.