غضب بين عمال شركة «النيل للكبريت» بعد الإعلان عن بيعها وتحويلها إلي مشروع سكني

أزمة جديدة أحدثتها الشركة القابضة بقرارها بيع شركة الإسكندرية للكبريت وتحويلها إلي العمل بقانون 109 الخاص بشركات الاستثمار بعد أن حصلت علي موافقة وزير الاستثمار وتحديد يوم 18 / 3 لإنهاء عمل الشركة وتسريح العمال الحاليين تمهيدا لتغيير نشاط الشركة وبيعها للمستثمرين دون النص علي أن تظل الشركة علي نفس نشاطها.
العمال انقسموا في الشركة إلي معسكرين الأول يري أن في إغلاق الشركة وتسريح العمال حالة من «خراب البيوت» تحل بعمال المصنع، وهو ما ذكره مصطفي متولي (أحد عمال الشركة) حيث اعتبر أن تسريحه يعني موته وموت أولاده مشيرا إلي أنه علي الرغم من ضعف الرواتب في الشركة فإنها مصدر دخله الوحيد الذي لا يستطيع العيش بدونه فيما اعتبر المعسكر الآخر للعمال والذين قدموا طلبات إلي إدارة الشركة لإحالتهم إلي المعاش المبكر أن وضع الشركة المالي غير مستقر ولا يتقاضي العمال رواتبهم بالإضافة إلي خصم الحوافز منذ بداية العام، وهو ما دعي العمال إلي الاعتصام في الشركة قبل أيام حيث امتنعت إدارة الشركة عن صرف الحوافز منذ بداية العام مطالبين إدارة الشركة بسرعة صرف الحافز قبل أن يتم تطبيق قرار رئيس الشركة القابضة بوقف عمل الشركة.
بينما أكد عدد من عمال الشركة أن المستثمر الجديد قام بمعاينتها وحينما حاولوا الحديث معه أبلغهم أن نشاط الشركة سيتوقف تماما مشيرين إلي أنه قرر إنشاء مدينة سكنية مكان الشركة نظرا لرقي موقعها وسط المدينة الأمر الذي زاد من استياء العمال وغضبهم. وعلي الرغم من ثبات موقف أوضاع الشركة ووجود أصول تغطي مديونياتها فإن إدارة الشركة ترفض التصرف في بعض الأصول من أجل سداد الدين وهو ما انعكس علي الأوضاع المالية للعمال حتي اضطروا إلي الموافقة علي الخروج المبكر للمعاش وتسليم الشركة لوزارة الاستثمار. من جانبه تقدم صابر أبو الفتوح - عضو مجلس الشعب - بطلب إحاطة إلي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوي العاملة والاستثمار يستنكر فيه قيام وزارة الاستثمار ببيع الشركة وتسريح العمال في الوقت الذي تتراجع فيه عن بيع الشركات العاملة في مجال شق وتطهير الترع وتعيدها إلي أحضان الدولة والعمل بقانون 203 نظرا لوجود أصول تغطي مديونيات الشركة.
وأوضح أبو الفتوح أن شركة النيل للكبريت تتطابق في المعاملة مع الشركات الأخري حيث تمتلك قطعة أرض فضاء مساحتها 150 ألف متر مربع وعدد عمالها لا يتجاوز 500 مما لا يسبب أعباء مالية علي الشركة خاصة أن عمالة الشركة ماهرة ومنتجها مطلوب محليا وللتصدير.