تأجيل قضية قتل متظاهري الجيزة لجلسة 14 أبريل.. والمحكمة تستدعي رئيس جهاز الأمن القومي

تأجيل قضية قتل متظاهري الجيزة لجلسة 14 أبريل.. والمحكمة تستدعي رئيس جهاز الأمن القومي
تأجيل قضية قتل المتظاهرين
في جلسة لم تستغرق ثلاث دقائق قررت محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة الجديدة، اليوم، تأجيل محاكمة 17 من الضباط وأفراد الأمن بأقسام بولاق الدكرور والحوامدية وأبو النمرس، والمتهمون بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين السلميين يومي 28 و 29 يناير الماضي, وذلك لجلسة 14 إبريل القادم لمناقشة رئيس جهاز الأمن القومي ولتقديم تقريرمن الجهاز عن الأحداث التي وقعت أمام اقسام شرطة بولاق الدكرور ومركز الجيزة والبدرشين والحوامدية والخاصة بمقتل وإصابة المتظاهرين أمام هذه الأقسام ولسماع مرافعتي النيابة والدفاع وتنبه على المتهمين الحاضرين الحضور لتلك الجلسة .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنواني وحضور احمد الركيب رئيس نيابة الجيزة وأمانة سر أيمن محمد محمود .
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم وتبين عدم حضور الضابطين محمد السيد عمر واحمد شيخون فيما تغيب اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة وكذلك الشهود .
وقبل بداية الجلسة بدقائق تسلمت المحكمة خطاب سري من المخابرات العامة الذي تضمن قانون المخابرات والتي طلبته المحكمة في الجلسة الماضية .
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمر بإحالة كل من الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبد العزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث الحوامدية وممدوح عبد الباقي مأمور مركز البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث أبو النمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون وحسين حجازي وفريد شوفى وأحمد عيد بقسم أبو النمرس لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين يومي 28 و29 يناير خلال احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة والذين تظاهروا سلميا غضبا منهم على سوء تردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية .