فى جلسة لم تستغرق ثلاث دقائق قررت محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة الجديدة اليوم، تأجيل محاكمة 17 من الضباط وأفراد الأمن بأقسام بولاق الدكرور والحوامدية وأبو النمرس، والمتهمون بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين السلميين يومي 28 و 29 يناير الماضي. وذلك لجلسة 14 إبريل القادم لمناقشة رئيس جهاز الأمن القومى ولتقديم تقريرمن الجهاز عن الأحداث التى وقعت أمام أقسام شرطة بولاق الدكرور ومركز الجيزة والبدرشين والحوامدية، والخاصة بمقتل وإصابة المتظاهرين أمام هذه الأقسام ولسماع مرافعتى النيابة والدفاع وتنبه على المتهمين الحاضرين الحضور لتلك الجلسة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى وحضور أحمد الركيب رئيس نيابة الجيزة وأمانة سر أيمن محمد محمود. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام. وأثبتت المحكمة حضورهم وتبين عدم حضور الضابطين محمد السيد عمر وأحمد شيخون، فيما تغيب اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة وكذلك الشهود. وقبل بداية الجلسة بدقائق تسلمت المحكمة خطاب سرى من المخابرات العامة الذى تضمن قانون المخابرات والتى طلبته المحكمة فى الجلسة الماضية. كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمر بإحالة كل من الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم، وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبد العزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث الحوامدية وممدوح عبد الباقي مأمور مركز البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث أبو النمرس، والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون وحسين حجازي وفريد شوفى وأحمد عيد بقسم أبو النمرس، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين يومي 28 و29 يناير خلال أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، والذين تظاهروا سلميا غضبا منهم على سوء تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية.