اتهام 9 ضباط في مذبحة بورسعيد.. يؤكد تورط الداخلية! أحداث بورسعيد جاء قرار إحالة 75 متهما في أحداث مجزرة بورسعيد لمحكمة الجنايات، بينهم 9 من قيادات وزارة الداخلية، بعد ساعات من أزمة ضابط الأمن الوطني المتهمي بالتحريض على اقتحام وإحراق مجلس الشعب، ليزيد الشكوك حول تورط الداخلية في عملية تكريث الانفلات الأمني وإحداث الفوضى في الشارع المصري، والضلوع في مجزرة الاستاد تحديدا. قيادات الداخلية التي تم إحالة للجنايات، هم: مدير أمن بورسعيد السابق، اللواء عصام سمك، ومدير المباحث اللواء مصطفى الرزاز، وقائد قوات الأمن المركزي اللواء عبد العزيز فهمي، ومساعد مدير الأمن للأمن العام اللواء كمال جاد، وحمدار بورسعيد اللواء محمود فتحي، ومساعد مدير الأمن المشرف على مدرجات الأهلي اللواء أبو بكر محمد، والمسؤول عن بوابة مدرجات الأهلي، العقيد محمد سعد. أما مسؤولو المصري المحالون للجنايات أيضا، فهم مدير أمن النادي محمد الدسوقي البرنس، والمدير التنفيذي للنادي محسن شتا، والمسؤول عن الإضاءة في الاستاد المهندس توفيق طه ملكان. كما طلبت النيابة من الداخلية ضبط وإحضار سبعة متهمين هاربين من المسجلين جنائيا، وقائدهم طارق عسران، المعروف بنشاطه الإجرامي الخطير في بورسعيد، والذي لم تفلح الداخلية في القبض عليه حتى الآن. من جانبها، قالت مصادر بنيابة بورسعيد، إن سبب اتخاذ قرار بحبس مدير أمن بورسعيد السابق قبل أقل من 24 ساعة من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات هو استقرار الرأي، وفقا للأدلة والمعلومات على تورطه في الأحداث، فتم استداعاؤه إلى مقر التحقيق، ووجهت إليه الاتهامات، وصدر قرار حبسه، وتم ترحيله إلى السجن فورا، ليحال إلى المحاكمة محبوسا، وفي نفس الجلسة صدر قرار بضبط وإحضار مدير النادي المصري محسن شتا، ومدير أمن النادي محمد البرنس. المصادر قالت إن التهم التي وجهت إلى المتهمين كافة، سواء من قيادات الشرطة أو جمهور المصري ومسؤولي النادي، تؤدي إلى الإعدام، وهو ما ستطالب به النيابة في مرافعتها في القضية عند تحديد جلسة لنظرها. من ناحية أخرى، طالبت وزارة الداخلية اتحاد الكرة رسميا بمخاطبة الأندية لعدم إقامة أي مباريات ودية مراعاة لظروف البلاد.