أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ، على تسيير الصادرات التركية عبر خطوط ملاحية، وخدمات للنقل والترانزيت، من خلال الموانىء المصرية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء أيضاً من تحديد الرسوم المطلوبة، من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة. وأشار الوزير إلى أنه نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز، واستغلالاً للموانئ المصرية علي البحر المتوسط والبحر الاحمر، فقد سبق وبدأت حكومة الجمهورية التركية، وحكومة جمهورية مصر العربية، محادثات بشأن تسيير خط ملاحي، بين الموانئ التركية والموانئ المصرية، وكذلك للتوصل لترتيبات متبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت، بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين لدول ثالثة. وأوضح وزير النقل أن المحادثات شملت عبور شاحنات تركية، قادمة علي بواخر من موانيء تركيا إلي موانيء الاسكندرية ودمياط وبورسعيد، وإنتقالاً بعد ذلك علي الطرق المصرية إلي موانئ الغردقة وسفاجا والادبية ونويبع، مروراً الي السعودية، ودول الخليج العربي. ونوه إلى أنه تم إجراء محادثات ثنائية مع وفد تركي، برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي خلال يومى 12 و 15 ديسمبر من العام الماضى، بكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل، وتم التوقيع في ختامها علي محضر اجتماع مشترك، يتضمن الاتفاق علي تبادل البيانات الخاصة، بالاجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر الموانيء، والطرق تمهيداً للتوصل لاتفاق، يقوم علي المعاملة بالمثل بين الطرفين.