الداخلية تحقق مع ثلاثة من الأعضاء المؤسسين ل«نقابة ظباط الشرطة»

الداخلية تحقق مع ثلاثة من الأعضاء المؤسسين ل«نقابة ظباط الشرطة»
التحقيق مع الضباط المؤسسين لنقابة ضباط الشرطة
أشرف بدوي المستشار القانوني للنقابة المهنية لضباط الشرطة تحت التأسيس قال ل«الدستور الأصلي» أن وزارة الداخلية قامت بالتحقيق مع كلا من المقدم محمد نبيل عمر والرائد أشرف البنا من الأعضاء المؤسسين للنقابة موضحا أن التحقيقات بدأت أول من أول أمس الأربعاء من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الخامسة حيث وجهت لهم تهمة التصريح لجهات إعلامية بتأسيس نقابة لضباط الشرطة دون الرجوع لوزارة الداخلية وعدم طاعة أوامر القيادات بشأن التعليمات السابقة بتجميد الإئتلاف العام لضباط الشرطة لافتا إلى أن الرد على الاتهام كان التأكيد على عدم وجود ائتلاف بل أصبح هناك نقابة مهنية تحت التأسيس، مضيفا أن الوزارة قامت أيضا بالتحقيق مع النقيب أحمد سمير فؤاد أمس كعضو في الائتلاف العام لضباط الشرطة وعدم طاعة الأوامر حيث تعرض للتحقيق من قبل بشأن تجميد الائتلاف.
أشار بدوي أن أوراق التحقيقات من المفترض عرضها على اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية خلال 72 ساعة للتقرير بشأن الضباط أو إحالتهم لمجلس تأديب موضحا أنه في حالة تحويلهم لمجلس تأديب سيحضر المجلس للدفاع عنهم وفي حالة اتخاذ المجلس قرارات تعسفيه ضدهم سيتم التوجه لمجلس الدولة ورفع دعوى قضائية لوقف هذه القرارات.
أكد بدوي أنه تم الاتصال برئيس المجلس الأعلى للشرطة لتحديد موعد الأسبوع القادم وذلك لإيداع طلب من مجموعة ضباط من أعضاء النقابة بوزارة الداخلية ونسخة من نفس الطلب للجنتين بمجلس الشعب هما اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي وذلك للمطالبة بإنشاء نقابة مهنية لضباط الشرطة وإعداد مشروع قانون للنقابة المهنية وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الشرطة لكي لا يحدث تعارض بين نصوص القانونين.
وأشار بدوى أنه في حالة عدم الرد على الطلب من جانب وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة ومجلس الشعب خلال 60 يوما فذلك يعد موافقة أو قرار سلبي وسيتم التوجه به إلى المحكمة الإدارية لاستصدار حكم بإنشاء النقابة و في هذه الحالة يتم إعلام كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة ومجلس الشعب بحكم المحكمة الإدارية العليا وذلك لإتخاذ الإجراءات التي من شأنها إصدار القانون الخاص بالنقابة المهنية لضباط الشرطة وتعديل قانون الشرطة.