وزير الداخلية: لا علاقة لنا بسفر متهمي التمويل.. والبرلمان لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة اللواء محمد إبراهيم سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ولحية الضباط، والانفلات الأمني، وخطط هيكلة وزارة الداخلية.. قضايا كانت حاضرة في المؤتمر الصحفي الذى عقده اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في مقر مجلس الوزراء، بعد اجتماع اللجنة الأمنية الذى عقده رئيس الوزراء كمال الجنزوري. إبراهيم قال إن وزارته لا علاقة لها بسفر الأجانب المتهمين في قضية المنظمات التى تتلقي تمويلا أجنبيا من قريب أو بعيد، وقال إن إطلاق اللحية قد يُحدث فتنة، ومن يطلق لحيته فسيتم توجيه النصح إليه أولا، وسنتخذ ضده الإجراءات التأديبية في إطار القانون، خصوصا أن عددهم قليل جدا، وعددهم لا يتجاوز أصابع اليدين. ثم شرح وجهة نظره قائلا إنه من المفروض منذ دخول كلية الشرطة الالتزام بكل الاشتراطات من حيث المظهر، إضافة إلى ذلك فإن المحكمة الإدارية قالت إن العرف الإداري أحد مصادر القانون الإدارى وقانون الشرطة في مادته الأولى الفقرة الرابعة يتحدث عن المظهر اللائق لأفراد الشرطة. هيكلة الوزارة، حسب الوزير، لن تتم بين يوم وليلة، ولن تكون خطط مرتجلة، لكنها ستتم بشكل احترافي وتراعى ظروف قوات الشرطة فى المرحلة الحالية. نافيا أن يكون أى من الأحزاب قد طلب منه تخصيص نسبة لأعضائه في كليات الشرطة، وأضاف أن ما يثار حول نية أمناء الشرطة الاعتصام هو شأن داخلى سيتم التعامل معه في ضوء القانون. وقال الوزير، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي، إنه ليس من حق البرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري، وإن هذا الحق يتمتع به فقط المجلس العسكري.