في الذكرى الأولى لحله.. 6 أبريل: لا فارق بين أمن الدولة وجهاز الأمن الوطني في الممارسات المشينة حل جهاز أمن الدولة أكذوبة طالبت حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية الجبهة الديمقراطية، بتطهير جهاز الأمن الوطني وتحديد مهامه في حماية أمن المواطن وحريته، وتقديم كل من تورط في جرائمهم ضد المصريين إلى المحاكمة السريعة. جاء ذلك في إطار إحياء الحركة للذكرى الأولى لحل جهاز أمن الدولة - 5 مارس لعام 2011-، حيث أشارت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين أنه منذ حل الجهاز لم يُقَدم للمحاكمة أيٌ من أفراد هذا الجهاز سيئ السمعة على جرائم لن تسقط بالتقادم، معتبرا ما حدث العام الماضي من إعلان حل الجهاز ب"الأكذوبة"، متهما إياه بترويع الآمنين، وخوضه في دماء المصريين وأعراضهم وحرياتهم على مدى ثلاثين عاماً ،من أجل خدمةً لأنظمة القمع والاستبداد، وحمايةً لزواج السلطة بالمال ، ولمصلحة أعداء الوطن، على حد قولهم. من جانبه قال سليم الهواري – منسق حركة شباب 6 ابريل - الجبهة الديمقراطية - بالإسكندرية، أنه في الذكرى الأولى لحل هذا الجهاز، لا ترى الحركة فرقاً بين جهاز أمن الدولة سابقاً وبين جهاز الأمن الوطني الحالي والذي يقوم بنفس الممارسات التي وصفها بالممارسات "المشينة "من انتهاك لحقوق الانسان وقمع للحريات والتي طالت الناشطين والثوار ومنظمات حقوق الانسان، وساهمت في تفاقم حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد. وطالب الهواري كافة المؤسسات الدستورية المنتخبة بالكشف عن مصير المفقودين منذ بداية الثورة لافتا إلى تورط جهاز الأمن الوطني الحالي بها.