دعت الجبهة السلفية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب فى الرابعة مساء الإثنين ، لإحياء ذكرى حل جهاز أمن الدولة فى 5 مارس العام الماضى، وطالبت بمحاكمة أفراد الجهاز على ما سمته جرائمهم طوال العهد البائد، وإدانة إعدام الوثائق التى تثبت تورط القائمين عليه، وتفضح ممارسات النظام السابق. وقالت الجبهة فى بيان أصدرته الأحد، إن هدف الوقفة هو التأكيد على أن هذا الجهاز الذى وصفته بالمجرم، خاض فى دماء وأعراض وحريات المصريين على مدى 30 عاماً لخدمة أنظمة القمع والعدوان، ولم يُحاسب أحد من أفراده حتى الآن. وأضاف البيان: «سقوط الجهاز كان شكلياً، وتم استبداله بما يسمى الأمن الوطنى الذى يقوم بنفس الممارسات، ويمارس نفس المهام الإجرامية ومن داخل نفس الأوكار، والبرلمان عليه مسؤولية حل هذا الجهاز نهائياً ومحاكمة كل أفراده على ما اقترفوه». وناشدت الجبهة استغلال الوقفة للضغط بهدف الإفراج عن المعتقلين المصريين بالخارج، مثل السعودية وأمريكا، وعلى رأسهم الدكتور عمر عبدالرحمن، أمير الجماعة الإسلامية، والسماح بعودة كل المصريين الممنوعين إلى بلادهم، مثل الدكتور وجدى غنيم، وغيره، والعفو عن محمد فاضل مفتاح، الشهير بأبويحيى، وخالد حربى، المسجونين على ذمة قضية أحداث إمبابة. وقال خالد السعيد، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة، إن الوقفة لا تهدف لتعطيل سير العمل فى مجلسى الشعب والشورى، وإنما لإحياء ذكرى حل جهاز أمن الدولة.