مجلس أمريكي: المتهمون بقضية التمويل لم يغادروا مصر وفق إجراءات طبيعية في نظام قضائي المتهمون الأمريكان قال نائب رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى جيمسي ليندسي، إن احتمالات أن يعود الأمريكيون المتهمون في «قضية التمويل الأجنبي» التي يحاكم فيها نشطاء من منظمات غير حكومية أجنبية ومصرية تعمل في مجال نشر الديمقراطية، إلى مصر للمثول أمام المحكمة مثلما تعهدوا قبل رفع حظر السفر عنهم والسماح لهم بمغادرة البلد الأسبوع الماضي، أمر غير مرجح، إن لم يكن مستحيلا. وقال ليندسي في تقرير نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية، إن إفراج السلطات في مصر عن النشطاء الأمريكيين يجب أن ينهي المطالبات في الكونجرس بقطع المساعدات الأمريكية لمصر، لكنه لن يفعل الكثير لتحسين صورة الولاياتالمتحدة في مصر. ونبه إلى أن الأمريكيين لم يعودوا إلى بلادهم نتيجة لإجراءات طبيعية ضمن نظام قضائي، فبدلا من هذا اعتصرت إدارة أوباما القاهرة -وهي محقة فى هذا حسب قوله- بتهديد ضمنى بعرقلة مساعدات صندوق النقد الدولى لمصر إلى حين تحرير الأمريكيين. ويضيف أنه نظرا إلى وضع الاقتصاد المصرى الصعب وقرب نفاد احتياطيات البلد من العملة الصعبة، فإن الحكومة المصرية أدركت أن التعقل أفضل ما فى الشجاعة، ومن ثم غضوا الطرف عن القضية. وتابع الخبير الأمريكي أن جماعة الإخوان المسلمين أسهمت في التوصل إلى الصفقة التى أدت إلى رفع حظر السفر عن الأمريكيين من خلال تبنيها بشكل معلن العمل الذي قامت به المنظمات غير الحكومية. وبعد أن طار الأمريكيون إلى بلادهم، فإن المسؤولين المصريين يتبادلون الآن الاتهامات، ولا أحد يريد أن يتحمل عواقب الاستسلام لواشنطن، بل إن الجميع يريد أن يحمل المسؤولية لآخرين. ويشير ليندسي إلى أنه حتى الإخوان المسلمين أنفسهم طالبوا بتحقيق لكشف المسؤول عن إصدار القرار برفع حظر السفر. ورغم أن لعبة تبادل الاتهامات تلك ربما كانت مؤشرا على الديمقراطية الناشئة في مصر، حسب ليندسي، فإنها تعد كذلك بمثابة جرس إنذار على مدى الضعف الذي وصلت إليه العلاقات بين واشنطنوالقاهرة. ويختم بالقول إن واشنطن ربما تريد أن تنسى دعمها لمبارك على مدار عقود، لكن معظم المصريين لا يستطيعون أن ينسوا ذلك، ولهذا فإن الولاياتالمتحدة وسياساتها سوف تكون أشبه ب«لعبة كرة قدم سياسية» في السياسات المصرية لسنوات قادمة.
