مسؤول أمريكي: مصر خضعت لتهديدات الإدارة الأمريكية وألغت حظر السفر

انتقدت صحيفة"واشنطن بوست" الأمريكية مسلك مصر في حل قضية التمويل غير المشروع للمنظمات الأهلية، واصفة قرار السماح للأمريكيين المتهمين فى القضية بمغادرة القاهرة أنه بمثابة "حل جزئى" لأزمة العلاقات بين البلدين، و"غير كاف".
وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها الأحد، إن الطريقة التى تم بها حل الأزمة ستضر العلاقات بشكل أكبر مما ستفيد، حيث إن الحكومة المصرية لم تتراجع عن ادعاءاتها "السخيفة" ضد المنظمات، مطالبة إدارة أوباما باستخدام المساعدات كوسيلة ضغط لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية.
وأوضحت الصحيفة أن قرار الإفراج عن الأجانب أثار ردة فعل مناهضة للولايات المتحدة فى القاهرة، حتى إن بعض الليبراليين احتجوا على ما اعتبروه تدخلاً غير مناسب فى العملية القضائية من قبل المجلس العسكرى الحاكم، الذى اتهم بالخضوع للضغوط الأمريكية.
ورأت الصحيفة أن الإفراج عن الأمريكيين سيعزز المشاعر القومية ونظريات المؤامرة، مشيرة إلى أن القرار الوحيد الصحيح للحكومة المصرية هو تسجيل هذه المنظمات غير الحكومية، وتعديل القوانين المتعلقة بها.
ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين الأمريكيين قولهم إنه لن يتم اتخاذ أى قرار بشأن استمرار المساعدات حتى أبريل المقبل، حيث سيستند القرار إلى إجراء تقييم واسع عما إذا كانت مصر تسير نحو الديمقراطية أم لا.
ومن جانبه، قال جيمس ليندسى، نائب رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، أنه على الرغم من أن قرار الإفراج سيحد من الدعوات المتزايدة فى الكونجرس لخفض المساعدات الأمريكية لمصر، إلا أنه لن يفعل الكثير لتحسين صورة الولايات المتحدة فى القاهرة.
وتابع :"الأمريكيون لم يعودوا إلى بلادهم نتيجة لإجراءات قانونية عادية، ولكن نتيجة للضغوط التى وضعتها إدارة أوباما على الحكومة المصرية مع تهديد ضمنى لمنع صندوق النقد الدولى من مساعدة القاهرة إلا إذا تم الإفراج عن هؤلاء الأمريكيين".
وأشار "ليندسى" إلى أنه مع تراجع احتياطى العملة الصعبة، والاضطرابات السياسية، اضطرت الحكومة المصرية أن تتراجع عن موقفها، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين ساعدت فى الصفقة التى أدت إلى رفع حظر السفر عن طريق تأييدها العلنى لعمل المنظمات غير الحكومية.
ومن جهة أخرى، قال السيناتور ديفيد دراير، رئيس لجنة القواعد بالكونجرس، "العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر ذات أهمية استراتيجية هائلة بالنسبة لنا، وعلينا أن نواصل جهودنا لتعزيز هذه العلاقة، ودعم سعى الشعب المصرى من أجل التحول الكامل إلى الديمقراطية".
ومضى يقول: "وضع المنظمات الأهلية المؤيدة للديمقراطية فى مصر لا يزال دون حل، ولذا يجب أن نعمل فى اتجاه حل كامل يضمن حقوق جميع المصريين للمشاركة فى العملية وتعزيز المؤسسات الديمقراطية".