4 اتفاقيات بين القاهرة ونيودلهي في ختام اللجنة المشتركة وتزويد القرى بتكنولوجيا الطاقة الشمسية الهندية

4 اتفاقيات بين القاهرة ونيودلهي في ختام اللجنة المشتركة وتزويد القرى بتكنولوجيا الطاقة الشمسية الهندية
وزيري خارجية المصري والهندي
وقعت مصر والهند في ختام أعمال اللجنة المشتركة العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين على أربع اتفاقيات لتدعيم التعاون بين الدولتين في مجالات البحوث الزراعية وحماية البيئة والتبادل الثقافي إلى جانب مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للمواصفات ومكتب المواصفات الهنديىة.
وقال وزير الخارجية "محمد كامل عمرو" في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية المباحثات أنه تم الاثفاق على إن تقوم الهند بتزويد أحد القرى المصرية بتكنولوجيا الطاقة الشمسية كنموذج ملموس لدى الناس على التعاون بين الدولتين، يتم تعميمه على باقي القرى النموذجية المصرية.
ومن جانبه قال "شري كريشنا" - وزير الخارجية الهندي - أن الاستثمارات الهندية زادت في مصر عقب الثورة وكان أخرها مصنع هندي في العين السخنة وتبلغ الاستثمارات الهندية 2,5 مليار دولار أمريكي توفر 30 ألف فرصة عمل لشباب مصر.
ومن جانبه صرح الوزير المفوض "عمرو رشدي" - المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - بأن وزير خارجية مصر والهند قد عقدا لقاء ثنائياً جرى خلاله بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من المزايا النسبية في كل من البلدين، وقد قرر الجانبان تأسيس آلية متابعة تجتمع مرتين سنويا بالتناوب بين العاصمتين للوقوف على الانجازات وتيسير التعاون القائم.
كما بحث الوزيران الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط وجنوب أسيا، وناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود المصرية لاتمام المصالحة الفلسطينية ولاحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، كما تناولا الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن.
وأضاف "رشدي" أن الوزيرين افتتحا عقب اللقاء الثنائي الجولة الأخيرة من المباحثات، التي قاما خلالها بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، كما شهدا توقيع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين المنظمة المصرية للمواصفات والجودة والمكتب الهندي للمعايير، وخطة عمل للتعاون الزراعي بين معهد الأبحاث الزراعية الهندي ومركز البحوث الزراعية المصري.
كما أضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللجنة كانت قد عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مدار اليومين الماضيين على مستوى كبار المسئولين، برئاسة السفير د."محمد حجازي" - مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية - والسفير "راجيف شاهيرا" - مساعد وزير الخارجية الهندي - وبمشاركة ممثلين عن 15 وزارة ومؤسسة من الجانبين، حيث جرى بحث أفق التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة القادمة، وبخاصة في مجالات البحث العلمي، والتجارة والصناعة والاستثمار، والزراعة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة، التكنولوجيا الحيوية، والاستغلال السلمي للفضاء الخارجي، والتعاون الثقافي، وذلك من من خلال أربع لجان فرعية، هي لجان: العلوم والتكنولوجيا، والتجارة والاستثمار، والثقافة، وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن بحث القضايا السياسية، وقضايا البيئة والتغير المناخي، وإصلاح الأمم المتحدة، ومفاوضات الدوحة.
وتم الاتفاق على تعزيز التبادل بين البلدين، الذي يبلغ 3.3 مليار دولار، من خلال توسيع نطاق السلع محل التبادل التجاري، وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة والجمارك، والاستمرار في حل المنازعات التجارية في إطار ودي، ودراسة الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة والتصنيع والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات. واتفق الجانبان على إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمائة منزل في عدد من القرى المصرية. كما أعرب الجانب المصري عن تقديره للجانب الهندي لإنشاء 10 مراكز تدريب مهني بالقاهرة لنقل الخبرات الهندية إلى الكوادر المصرية الفنية.
واتفق الجانبان أيضا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المؤسسة الهندية لأبحاث الفضاء والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية للتعاون في مجالات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية.
كما تم الاتفاق على دراسة مجموعة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات التعاون العلمي والتقني، والنقل البحري، وتجنب الازدواج الضريبي، والسياحة، والآثار، وحماية الكتب والمحفوظات، وحماية وإدارة التراث الثقافي، كما طلب الجانب الهندي إيفاد وفد من مكتبة الإسكندرية إلى الهند للتعرف على الخبرة المصرية في مجال إنشاء وتنظيم المكتبات.