اختتام اللجنة الوزارية المصرية الهندية المشترك

اختتمت اليوم بمقر وزارة الخارجية الجولة النهائية من مباحثات اللجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة، والتى رأس الجانب المصرى فيها محمد عمرو، وزير الخارجية، بينما رأس الجانب الهندى السيد شرى كريشنا، وزير الخارجية الهندى، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد كبير، يضم ممثلين عن العديد من الوزارات والأجهزة الهندية.
وصرح الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية مصر ونظيره الهندى قد عقدا لقاءً ثنائياً، جرى خلاله بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من المزايا النسبية فى كل من البلدين، وقد قرر الجانبان تأسيس آلية متابعة تجتمع مرتين سنوياً بالتناوب بين العاصمتين، للوقوف على الإنجازات وتيسير التعاون القائم.
كما بحث الوزيران الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وناقشا تطورات الأوضاع فى فلسطين، والجهود المصرية لإتمام المصالحة الفلسطينية، ولإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، كما تناولا الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن.
وأوضح رشدى أن الوزيرين افتتحا عقب اللقاء الثنائى الجولة الأخيرة من المباحثات، التى قاما خلالها بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال حماية البيئة، كما شهدا توقيع برنامج تنفيذى للتعاون الثقافى، ومذكرة تفاهم بين المنظمة المصرية للمواصفات والجودة والمكتب الهندى للمعايير، وخطة عمل للتعاون الزراعى بين معهد الأبحاث الزراعية الهندى، ومركز البحوث الزراعية المصرى.
كما أضاف المتحدث أن اللجنة كانت قد عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مدار اليومين الماضيين على مستوى كبار المسئولين، برئاسة السفير د.محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسفير راجيف شاهيرا، مساعد وزير الخارجية الهندى، وبمشاركة ممثلين عن 15 وزارة ومؤسسة من الجانبين، حيث جرى بحث أفق التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة القادمة، وبخاصة فى مجالات البحث العلمى، والتجارة والصناعة والاستثمار، والزراعة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة، التكنولوجيا الحيوية، والاستغلال السلمى للفضاء الخارجى، والتعاون الثقافى، وذلك من خلال أربع لجان فرعية، هى لجان: العلوم والتكنولوجيا، والتجارة والاستثمار، والثقافة، وتكنولوجيا المعلومات. فضلاً عن بحث القضايا السياسية، وقضايا البيئة والتغير المناخى، وإصلاح الأمم المتحدة، ومفاوضات الدوحة.
واتفق الجانبان على تعزيز التبادل بين البلدين، الذى يبلغ 3.3 مليار دولار، من خلال توسيع نطاق السلع محل التبادل التجارى، وتشكيل مجموعة عمل فى مجال التجارة والجمارك، والاستمرار فى حل المنازعات التجارية فى إطار ودى، ودراسة الاستثمار المشترك فى مجالات الزراعة والتصنيع والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات. واتفق الجانبان على إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمائة منزل فى عدد من القرى المصرية. كما أعرب الجانب المصرى عن تقديره للجانب الهندى لإنشاء 10 مراكز تدريب مهنى بالقاهرة لنقل الخبرات الهندية إلى الكوادر المصرية الفنية.
كما اتفق الجانبان أيضا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المؤسسة الهندية لأبحاث الفضاء والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية، للتعاون فى مجالات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية.
أيضاً تم الاتفاق على دراسة مجموعة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية فى مجالات التعاون العلمى والتقنى، والنقل البحرى، وتجنب الازدواج الضريبى، والسياحة، والآثار، وحماية الكتب والمحفوظات، وحماية وإدارة التراث الثقافى، كما طلب الجانب الهندى إيفاد وفد من مكتبة الإسكندرية إلى الهند؛ للتعرف على الخبرة المصرية فى مجال إنشاء وتنظيم المكتبات.