«الدولية لحماية الصحفيين»: انتهاكات «العسكري» تأتي استكمالا لفكر «مبارك»

أعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين تقريرها السنوي لعام 2011 اليوم -الثلاثاء - من داخل مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، بالتزامن مع إعلان التقرير بمدينتي نيويورك وباريس.

وقال "روبرت ماهوني" - نائب المدير التنفيذي للجنة - أن اللجنة تستخدم رصد الانتهاكات كأداة للعمل على منع حدوثها وتكرارها، مشيرا إلى أن التقرير رصد زيادة الرقابة المفروضة على الصحافة خاصة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى استخدام الحكومات والنظم السلطوية للوسائل التكنولوجية لقهر الصحافة مثل "الجيش الإلكتروني السوري" الذي يمنع نشر الانتهاكات ضد الشعب السوري ويقوم بالتجسس على الصحفيين.

وأضاف، أن من أخطر ما رصده التقرير هو زيادة عدد الصحفيين القتلى في الشرق الأوسط من 6 صحفيين عام 2010 إلى 19 صحفي عام 2011، وهو ما اعتبره ماهوني انعكاسا للصراعات المندلعة في هذه المنطقة هذا العام ، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الصحفيين القتلى في العالم عام 2011 هو 46 صحفي.

ووصف ماهوني الأوضاع في سوريا بأنها "غير مبشرة" حيث سقط أربعة صحفيين في سوريا منذ بداية العام الجاري.

ورصد التقرير في مصر حالتي قتل لصحفيين اثنين أثناء أحداث ثورة 25 يناير أحدهما خلال أول ثمانية عشر يوما والثاني خلال أحداث ماسبيرو.

ورصد تقرير لجنة حماية الصحفيين تعرض صحفيون محليون ودوليون لاعتداءات واسعة النطاق أثناء ثورة 25 ينار، بالإضافة إلى استمرار المجلس العسكري لفرض القيود على الصحافة واعتقال الصحفيين الذين ينشرون على شبكة الإنترنت، موضحا أنه كان هناك 160 صحفيا ومرافق إعلامية تم الاعتداء عليهم أثناء الثورة من قبل عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية وعملاء للحكومة.

ورصد التقرير تفاصيل وأشكال الاعتداءات على الصحفيين حيث أعلن عن 70 عملية احتجاز و52 عملية اعتداء و28 مصادرة معدات صحفية و10 مداهمات لمقرات مؤسسة إعلامية.

كما رص التقرير اعتقال المدون "مايكل نبيل" وكان أول صحفي يتم اعتقاله في عهد ما بعد مبارك حيث تم الحكم عليه بالسجن عامين بتهمة إهانة الجيش، بالإضافة إلى "علاء عبد الفتاح" الذي واجه تهمة التحريض على العنف ضد الجيش بعد انتقاضة لتصرفات الجيش أثناء المواجهات الدموية مع المتظاهرين أمام ماسبيرو.