لا للمحاكمات العسكرية تشارك في “عسكر كاذبون” بتقرير: “عام من الثورة.. عام من انتهاكات العسكر”

* التقرير يرصد الانتهاكات والعنف والتعذيب الذي تورط فيه العسكر منذ فبراير الماضي ردا على المطالبات بتسليم السلطة
* المجموعة تذكر باعتقال نشطائها في فبراير والحكم عليهم بالسجن خمس سنوات بعد محاكمة عسكرية دون تحقيق وباتهامات كاذبة
كتب- السيد سالمان:
نشرت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية تقريرا يرصد انتهاكات العسكر خلال عام من توليه مسئولية البلاد بعد رحيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بعنوان “عسكر كاذبون: عام من الثورة، عام من انتهاكات العسكر”.
ورصد التقرير حالة الانتهاكات والعنف التى جاءت رد على الاحتجاجات التى طالبت المجلس العسكرى بتسليم السلطة الحكم إلى سلطة مدنية والتى بدأت منذ يناير وفبراير 2011 حتى ديسمبر 2011 عن طريق الصور والفيديوهات والتقارير التى تحدثت عن انتهاكات العسكر.
وذكر التقرير أن هيومن رايتس واتش وثقت وقائع الاحتجاز وتعذيب النشطاء السلميين، ويعود بعضها الى 30 يناير، كما وثقت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية شهادات تم تجميعها عن اعتقال المواطنين ابتداء من شهر فبراير، وذلك كانت فى المواجهة الأولى بين الجيش والنشطاء الذين أطلقوا حملة لا للمحاكمات العسكرية فى 26 فبراير عندما تم اعتقال عمرو البحيرى مع 9 آخرين، وتم تقديمهم أمام المحكمة العسكرية وصدر حكم ضدهم بالسجن لمدة خمس سنوات فى اتهمات كاذبة بدون أي تحقيق.
وأعاد التقرير التذكير بأنه فى 9 مارس تم توقيع كشف العذرية على 18 فتاة بعد ان قامت قوات الجيش بالهجوم على ميدان التحرير، واعتقال أكثر من 100 شخص، وكان من بين المعتقلين الممثل المسرحى على صبحى والذى أذاع التلفزيون المصرى ووصفوه بالبلطجى، ولولا الحملة التى قادها أصدقاؤه للوقوف بجواره كان سيحاكم بالمحكمة العسكرية، هذا غير العديد من المعتقلين الذين لم تعرف أسماؤهم لكنهم لا يزالون رهن الاعتقال العسكرى.
وفى شهر مارس، اعتقل المدّون مايكل نبيل سند ووجهت إليه تهمه”إهانة المؤسسة العسكرية”، وذلك لنشره مقالة على مدوّنته الخاصة عرض فيها صور وفيديوهات لتوثيّق انتهاكات الجيش وعنفه مع المواطنين منذ بداية الثورة.
وفى الساعات المبكرة من صباح يوم 9 أبريل اقتحمت قوات الجيش ميدان التحرير لخطف عدد من الضباط المنشقين من الجيش والمنضمين إلى الثوار فى الميدان فى يوم مظاهرات يوم الجمعة، و التى اسفرت عن مقتل شخصين على الاقل فى هذا اليوم، ومن لم يُقتل من الضباط الذين أعلنوا انضمامهم للثوار تعرض للخطف ومازال مصيره لغزا و الديلي عى ذلك المزيد من المعلومات حول هذا الأمر هنا مع لقطات في صحيفة الغارديان .
استمرت أعمال العنف والقتل والاعتقالات والتعذيب والمحاكمات العسكرية تتخللها أيام فاصلة مثل يوم الاعتداء الذي وقع على أهالي الشهداء في 28 يونيو؛ والاعتداء على المتظاهرين في العباسية في 23 يوليو الذي استشهد فيه المواطن محمد محسن؛ ثم الفض العنيف لاعتصام التحرير في 1 أغسطس (الموافق أول رمضان)؛ والاعتداء على المتظاهرين امام السفارة الاسرائيلية في 9 سبتمبر واعتقال 19 شخص؛ وأيضاً اعتقال 13 شخص بينهم قاصر عمره 13 سنة بالقرب من وزارة الدفاع في 30 سبتمبر.
ووثق التقرير ما جرى يوم9 أكتوبر في أحداث ماسبيرو الدموية التي راح ضحيتها 24 قتيل وجرح المئات واعتُقل نحو 28شخصا. وكان بين الضحايا الشهيد مينا دانيال، وهو ناشط كان له تواجد بارز في اعتصامات ميدان التحرير. ونتيجة لضغط الرأي العام كلف المجلس العسكري لجنة مختصة بتقصّي “الحقائق” ثم أصدرت النيابة العسكرية لائحة بأسماء المتهمين كان اسم الشهيد مينا دانيال على رأسها! كما تم استدعاء الناشط علاء عبد الفتاح في30 أكتوبر، وظل كل المتهمين (أو الأحياء منهم) محبوسين على ذمة التحقيق لفترة بلغت ستين يوماً بالنسبة لعلاء وتعدّتهم بالنسبة لبقية المتهمين. والآن بعد أن تم اخلاء سبيلهم فإن القضية ما زالت قائمة دون توجيه أي تهم للمسئولين الحقيقيين عن مقتل المتظاهرين.
بعد فترة من الهدوء النسبي و11 شهراً من الحريات المقيدة، شهد شهر نوفمبر موجة جديدة من الاحتجاجات تطالب بانهاء لحكم العسكري ونقل السلطة لحكومة انقاذ وطني مؤقتة. قوبل الاعتصام في التحرير بمعركة دامت خمسة أيام استخدمت فيها قوات الأمن المركزي وقوات الشرطة العسكرية أسلحة متنوعة تضمّنت الحجارة والمطاط والذخيرة الحية، بالإضافة إلى نوع بالغ الشدة من الغازات المسيلة للدموع (يشتبه في كونه غاز أعصاب). و قُتل خلال تلك الأيام -التي باتت تُعرف بأحداث محمد محمود- نحو28 متظاهر وأصيب نحو الألفين. وفي نهاية ذلك الأسبوع الدموي صدر تقرير من منظمة العفو الدولية يسلّط الضوء على الانتهاكات لحقوق الإنسان من قِبَل المؤسسة العسكرية منذ قيام الثورة.
ثم جاءت الانتخابات وانصرفت الأنظار عن أحداث محمد محمود وضحاياها بينما ظل المعتصمون في انتظار محاسبة المسئولين وخطة واضحة لنقل السلطة. ورداً على تعيين حكومة جديدة بقيادة كمال الجنزوري (الذي كان رئيساً للوزراء لأكثر من عقد من الزمان في عهد المخلوع مبارك) انتقل جزء من الاعتصام إلى مجلس الوزراء، كما تقلص اعتصام التحرير بصورة تسمح بتدفق حركة المرور في الميدان.
وفي 16 ديسمبر، أدّى احتجاز أحد المعتصمين داخل مبنى مجلس الشعب وتعرضه للضرب بوحشية مفرطة من قوات الشرطة والجيش إلى اشتباكات بين بعض المعتصمين وأفراد من الجيش سرعان ما تصاعدت إلى اعتداء شامل على الاعتصام وضرب المواطنين بالرصاص الحي والمطاطي، فضلا عن إلقاء الحجارة وقطع الأثاث وألواح من الرخام من مبانى مجلسي الوزراء والشعب على المتظاهرين.
وعلى مدى أربعة أيام تعرض المتظاهرون للمطاردة والاعتداء والاعتقال بلغت معهم درجة العنف الجسدي والإهانات ما هو أسوأ من أسلوب الداخلية الذي كان من أسباب قيام الثورة. كان العنف عشوائيا وشاملاً، لم يميّز بين النساء والرجال والصحافيين الأجانب والمصريين والأطفال والمسنين، ولم يدّخر أياً من وسائل الاعتداء الجسدي من ضرب وسحل واستخدام للعصا الكهربائية وغيرها من الوسائل. وتوالت الهجمات على المعتصمين ومن جاء ليؤازرهم، وفي أقل من 48 ساعة قُتل 12 شخصاً على الأقل بينهم عالم أزهري وأصيب المئات واعتُقل أكثر من مئة مواطن تعرضوا للعنف أثناء اعتقالهم والتعذيب الممنهج خلال فترة حبسهم.
في ظروف بهذه الخطورة، يتحول كل مواطن إلى مناضل من أجل الحرية، يصبح كل رجل وامرأة وطفل شاهدا ويصبح كل مواطن صحافي. وفيما يلي تغطية بالفيديو وعشرات الشهادات.
198 فيديو دليل على انتهاك العسكر خلال عام
http://www.youtube.com/playlist?list=PLF4AA350FC45ED5E8
فيديوهات لانتهاكات العسكر و شهادات المصابين فى احداث ديسمبر”مجلس الوزراء”
http://dec162011.blogspot.com/
صور و فيديوهات دليل على جرائم العسكر” SCAF Crimes”
http://scaf-crimes.blogspot.com/
صور وفيديوهات حرب المجلس العسكري على ثورة 25 يناير
http://scafvsjan25.blogspot.com/p/general.html
http://mosireen.org/?m=201112