حالة من الارتباك فى الحكومة، سببها مشروع قانون لجنة الخطة والموازنة حول رفع قيمة التعويض لأهالى الشهداء، حيث تلقى الدكتور محمد سعد الكتاتنى اتصالا هاتفيا مساء أول من أمس من رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، يعترض خلاله على قيمة التعويض الذى أقرته اللجنة، مضيفا أنه «لا توجد موارد لتلك التعويضات». الجنزورى قال للكتاتنى من أين تأتى الحكومة ب700 مليون جنيه لتقديم التعويضات ل745 شهيدا، فرد عليه الكتاتنى «المطلوب 50 مليونا، لا 700 مليون»، وهو ما أثار تساؤلا حول من قال للجنزورى إن المطلوب 700 مليون على الرغم من أن المبلغ 50 مليونا مما دفع الجنزورى إلى إرسال وزير المالية إلى البرلمان مساء الأحد، وعقد اجتماعا خاصا مع لجنة الخطة والموازنة، واقترحت اللجنة أن يتم تدبير المبلغ من أبواب الدعم، خصوصا دعم الصادرات وطالبت اللجنة بوضع الأمر فى قائمة اهتمام الحكومة. فى سياق آخر، ناقشت اللجنة تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك قانون التعامل مع الصكوك الإسلامية، وأكد النواب أن الخطة القادمة لا بد أن تكون موازنة العدالة الاجتماعية وأن يكون من أولوياتها تثبيت العمالة المؤقتة البالغ عددهم 500 ألف عامل على مبلغ 400 جنيه شهريا، مما يكلف الدولة 2.4 مليار جنيه، مؤكدين أن اللجنة التشريعية ستصدر تعديلا على قانون العمل بحيث تتقلص المدة المحددة لثبيت العمالة من 3 سنوات إلى 6 أشهر. اللجنة أكدت ضرورة زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 300 جنيه، وكذلك رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعى إلى 300 جنيه، مؤكدين أن موارد الدولة تستطيع أن تتحقق كذلك من خلال إقرار الحد الأقصى للأجور، وهو ما يوفر الكثير من البنود فى الموازنة، وللمرة الثانية تتغيب الدكتورة فايزة أبو النجا عن المثول أمام لجنة الخطة والموازنة وتعلل ذلك بطلب عاجل من رئيس الوزراء، وهو الأمر الذى اعترض عليه أعضاء لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسينى، واعتبرت ذلك حالة من الارتباك واستمرار لإخفاقات الحكومة، وأعرب النواب عن اعتراضهم عن تأخر بيان الحكومة لمدة 26 يوما لعرضه أمام مجلس الشعب.
