ضابط ملتحي ل«الدستور الأصلي»: 20 ضابطا التحوا.. و150 أمين شرطة و100 ضابط تقدموا بطلبات أحد الضباط الملتحين الذين تناقل النشطاء صورته على الفيسبوك صفحة «أنا ضابط شرطة ملتحي» على فيسبوك، التي أزعجت وزارة الداخلية، أثارت الغرابة بقدر ما استدعت الفضول، وظل أصحابها كاللهو الخفي أو الطرف الثالث الذي صار بطل المرحلة، حتى كشفت الصفحة عن عقوبات بالإيقاف والنقل، تعرض لها أعضاء الصفحة. منطق الصفحة كشفه النقيب الملتحي وليد حسني عبد الغفار الذي تداول المواطنون صورته باللحية على صفحاتهم وحساباتهم الخاصة على فيسبوك، بأنه سمع في أثناء ثورة 25 يناير عن النقيب الملتحي هاني الشاكري الذي أرسل، خلال عمله في قوات حفظ السلام بدارفور، إلى وزارة الداخلية في مصر يخطرهم بقراره إطلاق لحيته، بعد أن قرأ القانون والقرارات الوزارية لهيئة الشرطة ولم يجد فيها وصفا لعضو هيئة الشرطة من ناحية اللحية، كما سأل الشاكري من استطاع من أهل الخبرة فأقروه على ذلك، لكن وزارة الداخلية ألغت انتدابه وأعادته إلى الأمن المركزي بقوسنا»، بحسب عبد الغفار. التواصل بين الضباط الملتحين أعضاء الصفحة، أكد عبد الغفار أنه جاء عبر فيسبوك، وأن بعض الأصدقاء كانوا جسرا بينهم وبين صاحب أول لحية في الداخلية النقيب الشاكري، معتبرا أن عنف وزارة الداخلية معهم تسبب في شيوع أمرهم وزيادة الإقبال على صفحتهم وكذلك ارتفاع طلبات إطلاق اللحية في الداخلية وهو ما لم تستطع قيادات الداخلية احتواءه بالسماع إلى مطالبهم، وفق كلامه، مرجعا ذلك العنف إلى الفكر القديم الذي مازال مسيطرا على قيادات الوزارة، ومعلنا أن عدد الأمناء والمندوبين أصحاب طلبات إطلاق اللحية وصل إلى 150 أمين شرطة و100 ضابط، منهم 20 ضابطا التحوا بالفعل، ليطلعهم على الكتاب الدوري «الذي يتضمن حلاقة اللحية والشعر، بما لا يخالف طبيعة العمل الوظيفي ويهين كرامة الشرطة»، وعلق حسني على ما جاء في الكتاب الدوري قائلا: «في إيطاليا وأمريكا وكندا وفرنسا والسعودية والهند وباكستان، الضابط الذي يريد إطلاق لحيته يقدم طلبا لجهة عمله ويأخذ تصريحا بإطلاق اللحية، فأين نحن من هؤلاء؟». عبد الغفار كشف أنه وباقي زملائه الملتحين، سيتوجهون غدا الأحد بطلبات الضباط والأفراد بإطلاق اللحية إلى الدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، لرفع الأذى عنهم، وبالنسبة إلى تصريحات «ائتلاف ضباط الشرطة» الذي رفض اللحية وطالب بالحيادية، رد عبد الغفور: «نعرف كثيرا من الضباط والأفراد المعتصمين، دون أن يكون ما يميزهم مظهرا خارجيا، فالشرطي ليس إلا سلطة تنفيذية».