«العدل» و«المصري الديمقراطي» يبحثان الاندماج في كيان واحد مصطفى النجار النجار: تفتت القوى المدنية أثر عليها سلبا والشعب ينتظر حزبا كبيرا وقويا يبدو أن القوى السياسية المدنية تحاول الآن بعد انتهاء انتخابات البرلمان أن تنجز ما فشلت فيه قبل إجراءها وهو التكتل وتجنب الفتت ، فبدأت مشاورات بين حزبي "العدل" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" بهدف الاندماج في كيان حزبي واحد، بالإضافة إلى مشاورات بين "العدل" وحزبي "التيار المصري" و"مصر الحرية" تحت التأسيس لنفس الهدف. وعلم «الدستور الأصلي» أن مقابلات متعددة بين أعضاء المكاتب السياسية لكل من حزبي "العدل" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" تتم منذ حوالي شهرلمناقشة الدمج والتفاهم حوله وإزالة العوائق المحتملة، وأنها حققت قدرا كبيرا من القبول المبدأي ، وأن هناك اقتراح يتم مناقشته حاليا حول ان يكون اسم الحزب الجديد هوحزب " العدل الديمقراطي الاجتماعي". الدكتور مصطفى النجار – عضو المكتب السياسي لحزب العدل وعضو مجلس الشعب – قال ل « الدستور الأصلي» أن الموضوع تم بمبادرة من الحزبين بهدف توحيد القوى المدنية الوسطية في كيان قوي وإحداث تكامل بين الموارد البشرية والخبرات في الحزبين. وأضاف النجار أن حالة التفتت التي عانت منها القوى المدنية بعد الثورة أثرت عليها بشكل سلبي ، مشيرا إلى أن الشعب المصري في انتظار حزب كبير وقوي وأن اندماج عدد من الأحزاب المدنية الوسطية في كيان واحد يساعد على تكوين حزب كبير وقوي في وقت قصير. وأشار مؤسس حزب "العدل" أن جلسات نقاشية بين قيادات الحزبين تتم خلال الأيام الجارية لبحث كيفية الاندماج.