لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب تناقش سبل استرداد أموال أسرة مبارك المهربة الاربعاء

تناقش غدا لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب آليات إسترداد الأموال الرئيس المخلوع وأسرته.

جلسة اليوم إنتهت بإعطاء مهلة لوزير الداخلية لتطهير الوزارة، كما تبنى المجلس توصيات اللجنة التي شكلت ومنها الكشف عن حقيقة ما يحدث في محيط وزارة الداخلية، وفي مقدمتها تحميل وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن قتل المتظاهرين والبدء في تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وفقا لمعايير موضوعية تتضمن إستبعاد القيادات الفاسدة والوقف الفوري في إستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين والإلتزام الفوري بسلمية التظاهر والإعتصام من جانب المتظاهرين وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة.

وناشد البرلمان المتظاهرون في محيط الوزارة بالرجوع لميدان التحرير بعيدا عن الوزارة للتمييز بين البلطجية والثوار.

الكتاتني أكد على ما إنفرد به موقع «الدستورالأصلي» أمس حيث أعلن عن تكليف لجنتي التشريعية والدفاع لإعادة صياغة قانون تنظيم التظاهرات وفقا لضوابط بحيث تصبح تشريعا من قبل المجلس.

وتجاهل الكتاتني الحديث عن مصير مشروع قانون انتخابات الرئاسة بإرجاء عقد الجلسة القادمة ليوم الأحد القادم.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب "للدستور الأصلي" «أن حزب الحرية والعدالة قدم إستجواب لوزير الداخلية تمهيدا لسحب الثقة منه ومن المنتظر تحديد موعد الإستجواب خلال الجلسة القادمة للبرلمان».

وفي سياق متصل أعلن 15 نائب من نواب البرلمان الذين أعلنوا إعتصامهم بالأمس عن فض الإعتصام بعد الإستجابة لمطالبهم بوقف نزيف الدم في محيط وزارة الداخلية وكذلك في ما تضمنته قرارات المجلس من خطوات تعبر عن مطالبهم.