حمل البيان الختامى لجلسة مجلسة الشعب اليوم برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، وزارة الداخلية مسئولية قتل المتظاهرين، وتلخص البيان فى عدة نقاط هى: أولا: تحميل وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن قتل المتظاهرين. ثانيا: البدء الفوري فى تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وفقا لمعايير موضوعية تضمن استبعاد القيادات الفاسدة. ثالثا: الوقف الفوري لاستخدام العنف من قبل قوات الأمن رابعا: الالتزام الفوري بسلمية التظاهر والاعتصام من قبل المتظاهرين وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة. خامسا: دعوة المتظاهرين الآن فى محيط الداخلية للعودة الفورية إلي ميدان التحرير، لكي يظهر المخربون من المتظاهرين. سادسا: الإسراع فى إصدار تشريع يتضمن حق التظاهر السلمي من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والأمن القومي والدفاع، للنظر فى قواعد التظاهر السلمي فى تشريع. سابعا: تفعيل القوانين الخاصة بحمل الأسلحة البيضاء والنارية دون تصريح مسبق، ودعوة البرلمان لاقتراح مشروعات قوانين، ومنحه مهلة حتى الجلسات القادمة ليتمكن الأعضاء من إنجاز أعمالهم، كما دعا لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الاجتماع يوميا لإنجاز أعمالها.