مجلس الشعب يغلق باب المناقشة بشأن أحداث محيط الداخلية

وافق مجلس الشعب على إغلاق باب المناقشة بشأن أحداث محيط وزارة الداخلية بعد استيفاء كافة جوانبه من النواب وبيان وزارة الداخلية والرد عليه.
وأشار الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس إلى أن المجلس اتخذ منذ اليوم الأول قراره بأن يكون برلمان الثورة المصرية ، وأكد أن الثورة مستمرة وأنه ضامن لتحقيق أهدافها وبدأ أعماله باتخاذ الإجراءات المدافعة عن حقوق شهدائها ومصابيها ومحاسبة المتورطين في قتل وإصابة المتظاهرين.
وقال أنه بعد ما أثاره بعض النواب من أنه يتم ضرب محيط الداخلية بالخرطوش قمت بإيفاد لجنة لبحث الأمر وقامت اللجنة بجهد شاق ولم تنته من عملها إلا في الحادية عشرة مساء أمس وعرضت تقريرها على مجلسها اليوم الثلاثاء وتضمن عددا من التوصيات الهامة.
وأكد أن تقرير اللجنة تضمن توصيات من أهمها البدء الفوري في تطهير الوزارة وإعادة هيكلة الداخلية وفقا لمعايير موضوعية والوقف الفوري لاستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين والالتزام الفوري بسلمية التظاهر والاعتصام وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف أن التوصيات تؤكد على ضرورة أن يترك المتظاهرون محيط الوزارة والعودة لميدان التحرير حتى يتميز السلميون من المخربين ويجب إصدار تشريع يضمن حق التظاهر السلمي.
وقال إنه دعا أمس الاثنين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي للاجتماع فورا للنظر في قواعد التظاهر السلمي في تشريع يصدر عن مجلس الشعب وتفعيل القوانين الخاصة بحمل الأسلحة البيضاء والنارية دون ترخيص مسبق ودعا عددا من اللجان لسرعة الانتهاء من الاقتراحات بمشروعات قوانين محالة إليها
وطلب رؤساء اللجان مهلة حتى الجلسات القادمة ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم. ودعا هذه اللجان إلى الاجتماع غدا الأربعاء وبعد غد والخميس لبحث الاقتراحات وقال انه أحال 15 اقتراحا بمشروع قانون تقدم بها النواب في موضوعات هامة ودعا لسرعة إنجازها حتى يتم التمكن من إحالتها في الجلسات القادمة.