لوكنت مارا بشارع الفلكى من جهة شارع محمد محمود، لأستوقفك لجان شعبية من شباب جماعة الإخوان المسلمين سخروا أنفسهم أثناء الجلسة التى حضرها رئيس الوزراء، للدفاع عن مبنى مجلس الشعب ونواب الجماعة ومنع وصول مسيرة سلمية جاءت من أمام مبنى ماسبيرو لمطالبة أعضاء البرلمان بتسليم السلطة من "العسكرى" للمدنيين، وإجراء محاكمة خاصة للرئيس المخلوع مبارك وأتباع نظامه. شباب الجماعة أغلقوا 3 جهات مؤدية لمدخل مجلس الشعب من عند شارع الفلكى، وكونوا حائط بشريا لصد المسيرة السلمية ومنع الثوار من الوصول لمدخل مجلس الشعب لتسليم نواب البرلمان البيان الذي يحمل مطالبهم. "الدستور الاصلي" تجولت داخل معسكر الجماعة عند مجلس الشعب، ورصدت وقوع اشتباكات بين شباب الجماعة والثوار حيث وقعت إصابات من كلا الطرفين آثر التراشق بزجاجات المياه الفارغة والحجارة. المشهد داخل معسكر شباب الجماعة اتسم بالإثارة وتحفيز الشباب على التقدم للصفوف الأمامية بهتاف "الله أكبر" لاستبدال زملائهم الذين أنهكهم التعب من منع الثوار للتقدم لمدخل مجلس الشعب. فيما قال أحد شباب الجماعة ل "الدستور الأصلي"، علمنا أن المسيرة القادمة من أمام ماسبيرو قد آتت لحصار البرلمان ومنع نوابه من الخروج حتى تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب الذى هو من الجماعة ونرفض توريط الجماعة فى استلام السلطة الآن، لذا آتينا لحماية نوابنا ومنع المتظاهرين من التقدم. أثناء ذلك وقع فى آسر معسكر الجماعة اثنان من الثوار الذين أنهال عليهم شباب الجماعة بالضرب المبرح، فيما كان يحاول البعض من شباب الإخوان منع البقية من مواصلة الاعتداء عليهما، فيما طلب البعض بتسليمه للشرطة. وعقب انتهاء الجلسة نادت أصوات داخل معسكر الإخوان بالإنسحاب لأن مهمتهم انتهت بحماية المجلس أثناء جلسة البرلمان وتراجعوا بشارع الفلكى تجاه شارع التحرير وباب اللوق، ودخل الثوار بهتاف"بيع بيع بيع.. الثورة يا بديع"، "يسقط يسقط حكم العسكر". النائب عن حزب الكرامة أمين إسكندر قال ل "الدستور الأصلي" عقب خروجه من جلسة البرلمان، انها كانت جلسة ساخنة أنتقض فيها المجلس تصريحات رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذى كان من "المحظورات" على البرلمان فى النظام السابق وتم انتقاده بشدة، ولم يعرفوا بالاشتباكات التى دارت بالخارج مشيرا إلى حق الشباب فى التظاهر أمام مجلس الشعب والمطالبة بتسليم السلطة كما يريدون وإيصال صوتهم إلى نوابهم. إسكندر أضاف أنه ليس مع تسلم البرلمان لسلطة الرئيس لأنه جهة تشريعية ورقابية ولا يجب أن تكون لها سلطة تنفيذية، كما أن هذا المطلب تأخر كثيرا، بعد أن تم المضى فى جدول زمنى محدد، مشددا على تظاهرات الشباب لأنه تدعم انتهاء الفترة الإنتقالية سريعا كما بدأت خطواتها بانتخابات الشعب والشوورى. وعن منع شباب الجماعة للثوار من الوصول للبرلمان، قال أن حماية المجلس مسؤولية الشرطة ووظيفتها وليس حزب الحرية والعدالة، مضيفا: "حزب الحرية والعدالة مش هيعمله ميلشيا عشان يحمى مجلس الشعب".