حشود المواطنين أمام مجلس الشعب أمس الثوار طالبوا بتسليم السلطة.. وقف المحاكمات العسكرية.. وإلغاء قانون الطوارئ بهتاف »عيش حرية.. عدالة اجتماعية« إنطلقت أمس مسيرات دعا اليها عدد من الحركات والائتلافات الثورية بالتزامن مع أولي جلسات مجلس الشعب لتوجيه رسالة إلي أعضاء برلمان الثورة بعدم التفريط في أهداف الثورة والقصاص لحقوق الشهداء والمصابين وأنه لا بديل عن شرعية الميدان فمجلس الشعب يمثل الثورة وليس العكس. وإنطلقت المسيرات صباحا من أمام دار القضاء العالي وميدان الاوبرا ومسجد رابعة العدوية بمدينة نصر وشارع قصر العيني بالاضافة لمتظاهري ميدان التحرير وتجمعوا أمام مسجد عمر مكرم ثم توجهوا إلي مجلس الشعب من شارع أمريكا اللاتينية بجاردن سيتي مرورا خلف السفارة الامريكية.. رفع المتظاهرون لافتات عيش حرية عدالة اجتماعية. لا للمحاكمات العسكرية يسقط يسقط حكم العسكر ثم قامت قوات الامن المركزي بغلق الشوارع المؤدية لمبني مجلس الشعب إلي أن توصلوا إلي إتفاق مع الثوار بفتح شارع حسين حجازي خلف مجلس الوزراء والوصول من خلاله إلي مجلس الشعب بعد أن تعهد الثوار بعدم الاحتكاك مع قوات الأمن أو إتلاف أي ممتلكات عامة أو خاصة.. وأن المظاهرة لن تخرج عن طابعها السلمي. دار القضاء العالي احتشد المئات من الثوار صباح أمس أمام دار القضاء العالي وإنضم إليهم القضاة المعتصمون ليطالبوا بتسليم السلطة وتطهير القضاء والافراج عن المدنيين بالسجون العسكرية ورفعوا الاعلام المصرية اثناء المسيرة التي طافت شوارع وسط البلد مع تأييد من المواطنين وقائدي السيارات.. وشارك عدد من رجال المرور الثوار في تسيير حركة المرور بسهولة وتحرك المسيرة بأمان ويسر. مسيرة الاوبرا تجمع الآلاف حتي ميدان الاوبرا وانطلقوا في مسيرة مرورا بكوبري قصر النيل.. والذي شهد أقوي معارك الثورة رافعين لافتات ضد الحكم العسكري.. قاد المسيرة مجموعة من شباب الإئتلافات والحركات السياسية والفنانين منهم المخرج خالد يوسف.. والفنان حمدي الوزير ومحمد العدل إضافة إلي عدد من الفنانين الشباب وشهدت المظاهرة حضورا من شباب الإخوان والسلفيين والذين تجمعوا أمام مجلس الشعب مرددين »عيش حرية عدالة اجتماعية« مطالبا هي هي .. عاوزين جولة فيها حرية« وانضمت إليهم المظاهرات الأخري وكونوا وقفة كبيرة أمام مجلس الشعب.. ومن جهة أخري وزع الائتلاف الاسلامي الحر بيانا في الذكري الاولي للثورة أمام مجلس الشعب طالب فيها إستكمال ما لم يتحقق من مطالب الثورة باعتبارهم السلطة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب.. كما طالبوا في البيان بإزالة بقايا النظام المخلوع وتسليم السلطة التنفيذية لحكومة منتخبة ورئيس منتخب واصدار قانون السلطة القضائية الذي يحفظ استقلال القضاء وإلغاء حالة الطوارئ فورا ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاحداث التي وقعت في أوائل أيام الثورة وحتي الآن.. وفي سياق متصل وزع الثوار الثور بيانا بعنوان »ثورة شعب.. سلطة شعب« مطالبين فيه بتسليم السلطة لمجلس الشعب حيث انتهت بذلك كل مبررات استمرار تكليف مبارك للمجلس العسكري لإدارة البلاد وعلي الجيش الآن أن يعود إلي دوره الطبيعي في حماية حدود الوطن بعيدا عن الحياة السياسية.