العاملون بهيئة ميناء الاسكندرية يضربون عن الطعام للمطالبة بإقالة هداية من منصبه

اتحاد النقل: ما زالت الحكومة والعسكر يطلقون العنان لمن يحاولون تدمير الاقتصاد ومواصلة سيناريو الخصخصة بقطاع النقل
عمال هيئة ميناء الاسكندرية فى أضراب عن الطعام
يواصل العاملون بهيئة ميناء الاسكندرة اضرابهم عن الطعام لليوم الثانى على التوالي بمتحف الميناء اعتراضا منهم على قرار وزير النقل بإقالة رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء عادل ياسين حماد وتعيين السيد هداية بدلا منه وقد نقلت الاسعاف ما يقرب من 6 حالات اغماء من بين المضربين ولا زال العمال مصممين على موقفهم.
وردد العاملون بالهيئة هتافات منها " سيد هداية باطل، لالا للفساد العمال هما الثوار، العمال يطالبون بحقوقهم المشروعة، يامطلبنا فينك فينك الفساد بينا وبينك، الهيئة للعمال مش لعصابة رأس المال، رصيف 100 للشركة الوطنية".
احد العاملون بالهيئة قال للدستور الأصلي انهم يطالبون بعودة ياسين لرئاسة هيئة ميناء الاسكندرية ورد اعتباره من قبل الوزير ، والدعم الكامل لجميع الشركات الوطنية بهيئة ميناء الاسكندرية، تخصيص رصيف 100 لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات الوطنية، بالاضافة الى تحقيق مطالب العاملين المشروعة والغاء قرار 2265 وهو قرار ادارى بدعم الشركة الوطنية للشحن والتفريغ.
وأضاف المصدر ان القرار الصادر بالاقالة تم اتهام ياسين فيه بالفساد وتورطه فى عقد رصيف 55 الذى كان مخصص للخرده وظل تحت سيطرة احمد عز اربع سنوات وعقب الثورة استلمته الميناء وقامت بعمل مناقصة جديدة لشركة جديدة تعمل فى الخردة وبعد ذلك طرحت الهيئة ثلاثة مناقصات اشتركت فيها الشركة الوطنية والشركة المصرية للملاحة والنقل النهري وحازت الوطنية على الصفقة لتقديمها العرض الفضل مما دفع المتضرر لعمل شكوى ضد ياسين وبعدها تم اقالته بتاريخ 15/1/2012 مؤكدا ان الوزير تسرع فى قراره واهتم بمصلحة الشركات الخاصة ومطامعها على حساب مصلحة الهيئة.
محمود ريحان، رئيس الاتحاد المصرى لعمال النقل قال للدستور الأصلي ان الاتحاد يدعم العمال بشكل كامل فى مطالبهم بإقالة سيد هداية الذى يسير على نفس النهج القديم ويسعى بكل جهده الى تفكيك ميناء الاسكندرية والدخيلة لصالح شركة القلعة مضيفا ان العمال يعتصمون فى اسوأ الظروف الجوية ولا حياة لمن ينادوا ولم يكترث احدا لامرهم ولا لمطالبهم بحماية الميناء من الايادى التى تسعى الى تجزئته بهدف خصخصته كما كان مخطط لذلك قبل الثورة
وجدير بالذكر ان هناك قضية تنظر في مجلس الدولة لبطلان عقد الشركة الصينية وذلك لانها قامت بشراء متر الارض بما يعادل 3 دولار سنة 2000 والوطنية كانت قد اشترته بمبلغ 40 جنيه سنة 80 اى ما يعادل ثلاثة اضعاف الصينية دون النظر الى الفارق الزمنى فى شراء الارض وتظاهر امام مجلس الدولة الاسبوع الماضى شركة الاسكندرية وبور سعيد والقابضة للنقل البحري والبري وهيئة مينا الاسكندرية وهيئة قناة السويس للمطالبة ببطلان عقد الشركة الصينية واعتراضا على بند فى التعاقد ينص على اجبار هيئة المينا على تسليم الصينية في نهاية 2011 رصيف 100 وهذا غير قانونى لانه من المفترض ان يتم طرحه في مناقصة علنية.