اجتماع للجنة الحج تستبعد الداخلية من التنظيم الموسم بعد القادم

فايزة أبوالنجا : تنفيذ حكم اعادة شركة المراجل البخارية الي الدولة غير قابل للتنفيذ وهذا سبب طعن الحكومة
الخصخصة لن تلغي ولكن ليس هناك خطط حالية لبيع شركات قطاع عام
4 مستثمرين تقدموا بدعاوي تحكيم دولي ضد مصر أحداهم يطالب بمليار دولار
الجنزوري كلف بتسوية قضايا اعادة شركات قطاع الأعمال للدولة " وديا " مع المستثمرين
فايزة ابو النجا
قررت حكومة الدكتور كمال الجنزوري استبعاد وزارة الداخلية من تنظيم الحج بدءا من الموسم بعد القادم وذلك خلال اجتماع لجنة وزارية عقدها الدكتور الجنزوري اليوم السبت بمقر الحكومة المؤقت الذي يمارس عمله خلالها الهيئة العامة للاستثمار وشارك في الاجتماع وزراء الأوقاف والداخلية والسياحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والطيران المدني والصحة والنقل .
وجاء في البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة والتي بدأ بها الدكتور الجنزوري اجتماعاته اليوم أن اللجنة قررت تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية للتوصل الي انشاء كيان موحد لادارة شئون الحج وتنظيمه مع تحديد أسلوب عمل هذا الكيان واختصاصاته وتشكيله تمهيدا لاستصدار التشريع اللازم في هذا الشأن وبدء سريانه في الموسم بعد القادم .
وقررت اللجنة أيضا تنظيم موسم الحج القادم 1433 هجرية – 2012 ميلادية بنفس ضوابط وقواعد وعدد التأشيرات وأسلوب توزيع التأشيرات الذي تم في العام الماضي , وناقشت تقرير بعثة الحج عن العام السابق وأكدت علي ايجابيات الموسم الماضي واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي السلبيات التي وقعت فيه .
أما اجتماع لجنة قطاع الأعمال العام فشارك فيه وزراء القوي العاملة والتنمية المحلية والعدل وعادل الموزي المشرف علي قطاع الأعمال العام وأيضا رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارون قانونيون من الجهات المختلفة وقالت وزيرة الخطيط في المؤتمر الصحفي الخاص بنتائج الاجتماع أمس أن الاجتماع كان يهدق لدراسة اوضاع تلك الشركات وعددها مائة شركة من عمالة وانتاج وحجم صادرات وموقف بعض الشركات التي صدر بشأنها أحكام باعادتها الي الدولة وبطلان عقد خصخصتها مشيرة الي أن التكليف الواضح الذي أصدره الدكتور كمال الجنزوري خلال الاجتماع العمل علي تسوية تلك القضايا وديا مع المستثمرين بما لايضر بالمصلحة العامة تجنبا لقضايا التحكيم الدولي لأن مصر لن يمكنها سداد ما يمكن أن يصدر به من أحكام تصل الي مليارات الدولارات حيث ان احد المستثمرين يطالب الحكومة في قضيته التي رفعها امام التحكيم الدولي بمليار دولار وهناك 4 مستثمرين لجئوا الي التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية .
وناقش الاجتماع أيضا موقف الطعون التي تقدمت بها الشركات القابضة ضد الأحكام وهيئة قضايا الدولة كممثلة عن الحكومة وذلك بالنسبة لشركات المراجل البخارية وغزل شبين الكوم والمراجل البخارية وطنطا للكتان وبعض الطعون تم تقديمها لاستحالة التنفيذ وهذا في حالة شركة المراجل البخارية وذلك لصعوبة اعادة الواقع الي ما كان عليه من قبل البيع حيث تغير الوضع تماما .