تجميد عمل المراقبين العرب في سوريا بسبب "العنف"

قال مسؤول في الجامعة العربية، اليوم السبت، إنه تقرر تجميد عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا بسبب "تصاعد وتيرة العنف".
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لفرانس برس، أن قراراً اتخذ ب"تجميد عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا نظراً لتصاعد وتيرة العنف في الساحة السورية"، وأن بياناً رسمياً سيصدر في هذا الشأن في وقت لاحق السبت.
وأمس الجمعة، قدم الأوروبيون ودول عربية إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد حول سوريا يستند إلى خطة التسوية التي أعدتها الجامعة العربية، إلا أنه اصطدم فوراً ب"خطوط حمراء" وضعتها روسيا.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين بعد انتهاء اجتماع المجلس: "قلت بوضوح إن روسيا لا تعتبر مشروع القرار هذا قاعدة للاتفاق، هذا لا يعني أننا نرفض الحوار", مضيفاً: "لقد أوضحنا ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة إلينا".
وأشار السفير الروسي إلى معارضة موسكو "أي إشارة إلى عقوبات، وفرض أي نوع من الحظر على الأسلحة (المتجهة إلى سوريا)".
كما أكّد تشوركين أنه من غير الوارد لدى روسيا "الحكم مسبقاً على نتيجة أي حوار سياسي في سوريا" عبر طلب تنحي الرئيس الأسد.
وكانت الخطة العربية، التي أعاد مشروع القرار التأكيد عليها، تنص على نقل للسلطة من الرئيس الأسد إلى نائبه.
دعم فرنسي بريطاني ألماني
ومن ناحيته، أوضح السفير الفرنسي جيرار أرو، أن مشروع القرار واجه "ثلاثة أو أربعة اعتراضات رئيسية"، مشيراً إلى أن "النص لا يتضمن حظرا على الأسلحة".
وأعاد السفير الفرنسي التأكيد على أن مشروع القرار يستند إلى الخطة الصادرة عن الجامعة العربية في مسألة العقوبات و"تغيير النظام".
وتابع أرو: "لقد انتظرنا فترة طويلة جداً، خطة الجامعة العربية هي السبيل الوحيد المعروض أمامنا بهدف تجنب الأسوأ".
ويذكر أن باريس ولندن وبرلين كانت قد شاركت عدد من الدول العربية في إعداد النص الجديد الذي طرحه المغرب رسميا على طاولة مجلس الأمن.
وقال السفير الألماني بيتر فيتيغ: "نحن في بداية عملية تفاوضية شاقة للغاية"، مضيفا أن مسألة تنحي الرئيس الأسد "هي نقطة ستشغلنا كثيرا خلال الأيام المقبلة".
من جانبه، صرح السفير البريطاني مارل ليال: "إننا نريد، كما يرغب العرب، قراراً يتم تبنيه بالإجماع". ورفض ليال التحفظات الروسية مؤكداً أن "ما من شيء من هذا كله في النص".
مشروع القرار
وكانت روسيا والصين استخدمتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سابق يدين القمع الدامي في سوريا.
ومشروع القرار الجديد الذي لا يزال بحاجة إلى أيام من المباحثات ينص على أن مجلس الأمن "يدعم بقوة" خطة وضعتها الجامعة العربية نهاية الأسبوع الماضي وتتضمن بندا يتعلق بنقل صلاحيات إلى نائب الرئيس السوري تمهيدا لتنظيم انتخابات جديدة.
ويطالب النص "بأن تضع الحكومة السورية فورا حدا لكل الهجمات والانتهاكات لحقوق الإنسان" ضد السكان المدنيين.
ويقول مشروع القرار إن "على كل الأطراف في سوريا وبينها المجموعات المسلحة أن توقف فورا أي عمل عنف".
ويشير أيضا إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و"يشجع" كل الدول على تبني "إجراءات مماثلة".
ويذكر أنه من المتوقع أن يتوجه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اليوم السبت إلى الأمم المتحدة لعرض الخطة العربية على مجلس الأمن.