محمد نور يكتب:ضمير فريد من نوعه

عندما تجد من يزيف الحقائق ويقلب الموازين فإعلم أنك أمام ضمير فريد .
وعندما تجد من يلبس الباطل ثوب الحق ويصف الطاغية بالرحيم فإعلم أنك أمام ضمير فريد .
وعندما ترى من يدافع عن سافك الدماء بكل ما أوتى من قوة فإعلم أنك أمام أنياب الديب .
وعندما تجد من يصف الطاغية بالرحيم العادل فإعلم أنك أمام نفاق فريد .
وعندما تجد من يقول أن حسنى مبارك مازل هو الرئيس الفعلى لجمهورية مصر العربية فإعلم أنك أمام فريد الديب .
حقيقة لا أعلم كيف ينام هذا الرجل ملئ جفونه ولا أعلم بأى دفوع سيذود بها عن نفسه أمام ربه غداً والذى لن يجد أمامه سبحانه وتعالى وليا ولا نصيراً .
كيف هانت عليه تلك الأرواح التى أزهقت بلا ذنب أو جريرة وكيف لا يخشى دعوات ولعنات الأمهات الثكلى اللائى فقدن أبنائهن وبناتهن على يد زبانية مبارك ونظامه وبعلمه وإرادته وإن لم يكن مبارك يعلم ، وهذا يعد بالطبع درباً من دروب الخيال فمصيبته أعظم ومسئوليته أكبر .
وكان الديب قد قال فى إحدى الإرهاصات التى أدلى بها أمام المحكمة إن مبارك قد أوكل للمجلس العسكرى إداره شئون البلاد فقط، وليس له أى صلاحيات سوى إدارة البلاد لحين عودته، وأن التخلى ليس معناه التنازل عن الحكم، حيث إنه لم يقدم استقاله مكتوبة.وفى تعليقه على هذه الإرهاصات قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن مبارك ترك منصبه إثر ثورة وكان الحل الوحيد لإنقاذ حياته هو ترك منصبه، وما يقوله فريد الديب هو هزل قانونى ليس له صحة دستورية أو قانونية، لكنه "ضحك على الذقون ".وفى مرافعته الهزلية السابقة والتى تبعث على الضحك أكثر مما تبعث على الإستغراب يقول الفريد من نوعه أن المخلوع ترك صفته المدنية كرئيس للجمهورية ويعود كقائد للقوات الجوية، لكنه اليوم يقول إنه ما زال مدنيا ويحق له العودة لمنصبه كرئيس للجمهورية، فهو يناقض نفسه، كما أنه يقول إن قانون سنة 71 ما زال موجودا، وهو كلام ليس له صحة ، فإذا كان دستور 71 موجود فان دستور 23 ما زال يعمل، فالدستور تم إلغاؤه من قبل الثورة".
وقد قال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق إنه ليس هناك فرق بين التخلى والتنحى والترك فكلها مفردات لغوية تدل على ترك الحكم، فنحن لسنا فى مجال شرح وتعريف للمفردات والكلمات، فالمخلوع مبارك تنازل وتنحى وتخلى عن الحكم وهذا معناه أنه ليس رئيس للجمهورية، وعندما أعلن بيان التخلى قال إنه كلف وليس أوكل منصب رئيس الجمهورية للقوات المسلحة، وإدرة شئون الدولة.
وقد أردت أن أضع لك عزيزى القارئ الأراء القانونية التى أدلى بها أساتذة وفقهاء القانون حتى يتسنى لك أيها القارئ العزيز معرفة الشق القانونى فى هذا الموضوع .
وإن كان هذا الموضوع حقيقة لايستحق عناء الرد عليه !!!!!!!
هل لا يعرف ذلك الديب أن الدساتير تسقط بالثورات ؟؟؟
وهل لا يعرف أن شرعية أى دستور يستمدها من إرادة الشعب وأن الشعب فوق الدستور وفوق القانون وفوق أى نظام .
لقد سقط دستور 71 بثورة 25 يناير المباركة ولا عودة له مرة أخرى وإذا كان دستور 71 هو الدستور الحاكم للبلاد الآن فالتبعية يصبح دستور 23 الذى أسقطته ثورة 23 يوليو أيضاً دستوراً له شرعيته .
وأقول لهذا الديب إتقى الله فى نفسك و فى نفوس أهالى الشهداء هذا إن كنت تعرف الله ، ولا تبيع دنياك وأخرتك ونفسك من أجل حفنة من الأموال ستموت وستتركها لمن خلفك وهى عليك الآن حراماً وستسأل عنها .
غداً ورثتك ستؤول لهم تلك الأموال وتصبح تلك الأموال حلالاً خالصاً لهم لأن الوريث حينما يؤول له الميراث من المورث يصبح حلالاً صافياً نقياً ولا يسأل عن مصدره أم أنك لاتعرف ذلك أيضاً .
إذن ورثتك سينعمون بأموالك التى جمعتها من دفاعك عن الجواسيس وعن المخلوع ونجليه والتى ستسأل عنها وتحاسب عليها .
ويا عجباً لإمرؤٍ يشترى دنياه بأخرته !!!!
ألم تقرأ قول الله عز وجل " بسم الله الرحمن الرحيم وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (9) صدق الله العظيم .
وإن كان قول الله لا يكيفيك فلا قول سيغنيك
( سهم الحق لابد أن يصيب )
الثورة مستمرة