قانونيون: كلام الديب "ضحك على الذقون"

نفى خبراء القانون صحة ما قاله فريد الديب محامى الرئيس المخلوع ونجليه من أن الرئيس المخلوع مازال رئيسا للجمهورية وفقا للدستور والقانون.
وكان الديب قد قال أمام المحكمة إن مبارك أوكل للمجلس العسكرى إداره شئون البلاد فقط، وليس له أى صلاحيات سوى إدارة البلاد لحين عودته، وأن التخلى ليس معناه التنازل عن الحكم، حيث إنه لم يقدم استقاله مكتوبة.
فى البداية، أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" - أن مبارك ترك منصبه إثر ثورة وكان الحل الوحيد لإنقاذ حياته هو ترك منصبه، وما يقوله فريد الديب هو هزل قانونى ليس له صحة دستورية أو قانونية، لكنه "ضحك على الذقون".
وأضاف "بالأمس قال الديب إن الرئيس ترك صفته المدنية كرئيس للجمهورية ويعود كقائد للقوات الجوية، لكنه اليوم يقول إنه ما زال مدنيا ويحق له العودة لمنصبه كرئيس للجمهورية، فهو يناقض نفسه، كما أنه يقول إن قانون سنة 71 ما زال موجودا، وهو كلام ليس له صحة ، فإذا كان دستور 71 موجود فان دستور 23 ما زال يعمل، فالدستور تم إلغاؤه من قبل الثورة".
فى سياق متصل، قال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط السابق إنه ليس هناك فرق بين التخلى والتنحى والترك فكلها مفردات لغوية تدل على ترك الحكم، فنحن لسنا فى مجال شرح وتعريف للمفردات والكلمات، فالرئيس مبارك تنازل وتنحى وتخلى عن الحكم وهذا معناه أنه ليس رئيس للجمهورية، وعندما أعلن بيان التخلى قال إنه كلف وليس أوكل منصب رئيس الجمهورية للقوات المسلحة، وإدرة شئون الدولة.
على جانب آخر، قال المحامى محمد منيب - الأمين الأسبق للمنظمة المصرية ومحامى صدام حسين - إنه لو كان كلام المحامى فريد الديب صحيحا ماكان يحاكم، ومحبوسا احتياطيا، وماكان الانتخابات البرلمانية تمت أو تم تعطيل الدستور .
وتابع قوله "مايقوم به الديب هو وجه من أوجه الدفاع التى يحاول لها الوصول لأفضل حال للمتهمين وهذا حقه فى استخدام أساليب الدفاع لكن الوقائع التاريخية ليست مرهونة لفريد الديب أو غيره من المشاركين فى القضية, فالوقائع تكتبها الشعوب والشعب المصرى قرر أن حسنى مبارك هو الرئيس المخلوع وأن الشعب قرر إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وانتخاب رئيس جديد لدولة قائمة على أسس ديمقراطية.