إبراهيم عيسى يكتب: ليحكمنا رجال لا خدم

ما يمكن صحيح!
لماذا لا نتأمل فعلا ما قاله المحامى الكبير فريد الديب فى مرافعته دفاعا عن الرئيس السابق حسنى مبارك خلال الأيام الماضية؟
(أنا أتعجب ممن ينتقد ويهاجم الديب، ولا أعرف ما الذى كان مطلوبا منه وهو محامى المتهم؟ إن فريد الديب بيشوف شغله وبيعمل واجبه، ولا يوجد أى مبرر للهجوم عليه، بل المنطقى هو مناقشة ما يقوله لا مهاجمة قائله، فهل كنت تتوقع مثلا أو تنتظر أن يخرج محامى مبارك ليلعنه أو يدينه؟).
الذى يستحق التأمل هنا فى مرافعة الديب هو مسؤولية إطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين فعلا، التى يحاول أن ينزعها عن مبارك، فلا يبرّئ موكله من وجهة نظرى بقدر ما يضع آخرين معه فى القفص (وربما هذه هى استراتيجيته فى تبرئة موكله)، فالسؤال شديد المنطقية بالفعل: مَن كان المسؤول عن مصر مع مساء يوم 28 يناير 2011؟
كانت الداخلية ساعتها فى يوم الخيانة الأعظم، حين خانوا أمانة الوطن وانسحبوا من الشارع، فى حركة تؤكد إما أنها خطة مدبرة تلقوا تعليمات بتنفيذها لبث الرعب والذعر فى البلد لإجهاض الثورة، وإما تثبت من ناحية أخرى أن جهاز الشرطة كان هشًّا وتافها وغير مؤهل ولا مدرب وعاجزا عن القيام بواجبه، وأصابته عند المواجهة مع الشارع حالة من الجبن والهلع لا تليق بمن يدعى حماية أمن البلد، لكن يبقى أن مصر عاشت من لحظتها غيابا تاما للشرطة، ولم يعد مسؤولا عن حماية البلد والتعامل مع المتظاهرين إلا قوات الجيش، ومن هنا يبقى السؤال عن وقوع شهداء بعد 28 يناير مشروعا جدا، فيه أن نشير إلى مسؤولية المجلس العسكرى، خصوصا أننا عشنا وشفنا سقوط شهداء بالفعل تحت ولاية ومسؤولية المجلس العسكرى من ماسبيرو إلى محمد محمود إلى مجلس الوزراء، والحقيقة أن من يرى مبارك مسؤولا عن شهداء 25 يناير لا بد له -حتى لو امتلك نصف ضمير- أن يعتبر المشير طنطاوى مسؤولا عن شهداء ما بعد 25 يناير، فإن كان مبارك مُدانا بهذه التهمة فيصح أن يُدان المشير بالمنطق نفسه وبالدليل ذاته وبالقانون نصه، ولكن كل الأطراف صاحبة هوى الآن، وتريد أن تمرر مسؤولية المشير ويشيل مبارك الشيلة لوحده، لأن المجلس العسكرى الآن هو صاحب السلطة، وقد تسلم النظام القديم بعهدته ومخزنه وأنفار عزبته.. وفرعونيته!
هى السلطة الفرعونية التى يتمتع بها أى جالس على مقعد الحكم فى مصر، التى تطلب ممن حولها أن يكونوا خدما لها، وخداما لسياستها، وإلا اعتبرتهم أعداء ممولين من الخارج أو عملاء مأجورين لأجهزة وأنظمة. النظام من مبارك للمشير لا يحب إلا الخدم... وأخشى أن ما تظهره جماعة الإخوان حاليا من تصريحات وتصرفات توحى بأنها ترحّب بالتعامل مع الخدم والخدامين..!!
والعجيبة أن الناس المحترمة التى تفتكرها ماسكة نفسها، ولديها عزة نفس، بمجرد أن تناديها السلطة وتتمكن منها أو فيها يبرز فيها جانب الخدام بسرعة شديدة، والمواطنون الذين تتصور أنهم أحرص على كرامتهم وكبريائهم هم الأسرع فى التعامل مع أى سلطة ركبت بنفسية الخدم، لا أقول العبيد، وإن أردت أن أقول! (والتجربة تعلمنا أنه حتى الثورة لم تغير هذا ربما حتى الآن).
بين الوثائق الرسمية التى أفرجت عنها بريطانيا -طبقا للقانون الذى يسمح بإذاعة الوثائق بعد مرور ثلاثين عاما- وثيقة عن اختيار مبارك نائبا للسادات، تشى بأن صفة الخادم يبدو أنها ضرورية فى اختيار النظام لرجاله.
وقد لاحظت الوثيقة التى نشرها الباحث رائد الخمار فى جريدة «القبس».
(أن مبارك، وعلى رغم أنه ارتبط بالسوفييت لفترة طويلة، فإنه كان ينتقدهم جدا، وكان يرغب ببناء علاقات جيدة مع الطيران الملكى «بريطانيا»، وشراء معدات بريطانية لسلاح الطيران المصرى، لكنه أرجأ تحقيق ما أراده بعد تأمين التمويل الأمريكى للجيش المصرى بعد توقيع اتفاقات كامب دايفيد).
يبقى الأهم هنا فى الوثيقة التى تشير إلى تعيين مبارك فى منصب نائب الرئيس، الذى فاجأ الجميع -حسب الوثيقة- «لأن الكل اعتقد أن ترفيعه جاء بسبب عدم تهديده السادات الذى كان يعامله كأنه خادمه!».
شفت التعبير..
تأمل فى توصيف البريطانيين للعلاقة بين السادات ومبارك (كان يعامله كأنه خادمه) ثم فى موقع آخر من الوثيقة فإنها تصف مبارك برجل (نعم يا سيدى)، السادات كان يريد ضابطا فى الخدمة غير طموح، ليضمن ولاء القوات المسلحة، وهو دائما «نعم يا سيدى».
أى الرجل الذى لا يقول لا، ودائما يظهر مطيعا موافقا، لا ينطق إلا بكلمة نعم وحاضر وتؤمر يا افندم، وهى نفس الصفات التى اختار مبارك على أساسها كل العاملين معه على مدى ثلاثين عاما من الخدمة.. السياسية!
لقد خرج الثوار يوم 25 يناير العام الماضى، ويخرجون فى 25 يناير هذا العام وكل العام وكل عام وكل يناير وكل يوم، من أجل أن يحكم هذا الوطن رجال لا خدم!