كشف وزير القوى العاملة والهجرة فتحي فكري ، عن أهم مباحثات المشتركة بين الجانب الليبي والمصري خلال الزيارة الأخيرة للأراضي الليبية ضمن الوفد المصاحب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي والتي وصفها فكري بأنها تعريفية، مشيراً إلى أنه بحثا خلال الزيارة أوجه التعاون المشترك للبلدين من ضمنها حقوق العمالة المصرية حيث تم تناول الموضوعات الآتية مع وزارة العمل والتأهيل الليبي وعدة قضايا كان بها توافقًا واتفاقًا حول القضايا المطروحة وأهمها تفعيل الرابط الالكتروني بين وزارتي العمل للبلدين فيما يتعلق بعقود العمل للقضاء على الهجرة غير شرعية والاتجار بالأيدي العاملة، ومناقشة المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية، ووعد الجانب الليبي بدراستها وإيجاد حلول لها. فكري أوضح أنه عرض على الجانب الليبي الإمكانيات التدريبية لوزارة القوى العاملة بمراكزه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذا تعاونها مع كافة الوزارات والجهات المعنية التي لها مراكز تدريب، بحيث يتم التدريب من خلال وزارة القوى العاملة وبشهادات معتمدة إضافة إلى المستحقات التأمينية للعمالة المصرية، وتبين أن معظم المشكلات تتطلب سرعة عقد اتفاقية تأمينية بين البلدين حسبما هو قائم بين ليبيا مع تونس والجزائر. إلى ذلك تم تباحث عقود العمل لليبية وإقرار تكوين عقود العمل على أن يتم اعتمادها من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية أو من المكتب العمالي بليبيا بما يحفظ حقوق العمال أولاً ويمنع ظاهرة العقود غير الصحيحة مضيفاً أن هناك جهودًا من جانب وزارة العمل والتأهيل الليبية تم التوافق على أوضاع العمالة المصرية، مؤكدا على ضرورة استمرار تلك الجهود حتى تكون العمالة المصرية في وضع آمن ويمكن متابعتها.