النقض تتحفظ على يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي وتؤجل نظر طعنها ل21 أبريل المقبل

عبدالرحمن ل«الدستور»: لم أكن هارباً في الفترة الماضية وإنما كنت أتلقي العلاج في مستشفي ناصر
يوسف عبد الرحمن وراندا الشامى أمام المحكمة
حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم الطعن المقدم من يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي وآخرين ضد الحكم الصادر بسجنهم لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات في قضية المبيدات المسرطنة للحكم في جلسة 21 أبريل المقبل وأمرت المحكمة بالتحفظ علي المتهمين المخلي سبيلهم لحين إصدار الحكم في الطعون المقدمة من كل منهم.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحاً وحضر المتهمون وتم إثبات حضورهم وبدأت المحكمة في سماع دفاع المتهمين الذي أكد أن الحكم الصادر ضد المتهمين من محكمة الجنايات يشوبه قصور في التسبب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ومخالفة للدستور وتناقض وتخاذل في أسبابه، وأشار إلي أن التناقض في إدانة المحكمة للمتهمين الطاعنين علي الحكم جاء تارة في إدانتها للمتهم الأول وتارة في إدانتها لوزير الزراعة والمتهمة الثانية راندا الشامي، وأن المحكمة أخلت بحق الدفاع عندما رفضت الدفع ببطلان استجواب المتهمين وحبسهم في الرقابة الإدارية وأن المادة 42 من الدستور كفيلة ببطلان استجواب المتهم الأول، وأضاف الدفاع أنه لا يوجد دليل قاطع في التسهيلات والأوراق علي أن الرشوة قد وقعت وهو ما لم يوجد في جميع التحريات وأن كل ما جاء من قرارات من وزير الزراعة بأنها قد أجرت تحاليل وتجارب علي المبيدات للوقوف علي صلاحيتها، والقرار 630 لسنة 2002 يسمح بتداول المبيد الذي كان محظوراً في عام 1996 وأتيح بعد ذلك، وقال عبدالرحمن في تصريح خاص ب«الدستور» إنه لم يكن هارباً كما أشيع في وسائل الإعلام لكنه كان خاضعاً للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة، مشيراً إلي أن لم توجه له أي اتهامات بالرشوة أو الفساد وأنه ليس له علاقة بما نسب إليه مؤكداً أن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها قامت بالهجوم عليه وهو ما أصابه بحالة نفسية سيئة.. كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها في نوفمبر 2008 علي المتهمين يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي وآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات لاتهامهم باستيراد وتداول المبيدات المسرطنة فتقدموا بالطعن أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها السابق.