أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على إطلاق حرية الانضمام وتأسيس النقابات العامة من خلال اتحاد عمال مصر كما رحب بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على مد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر تمهيدا لإصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكري. وشدد عبد الظاهر على أن الاتحاد مع وحدة التنظيم النقابي بالاختيار وليس بفرضها بالقوة مشيرا إلى أن الاتحاد يتطلع إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاث لتحقيق المطالب المشروعة للعمال لما فيه صالح الوطن والعمال جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد العمال لإقرار تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد بعد استبعاد الغير نقابيين والتي حضرها كلا من مصطفى بكري نائب البرلماني وإبراهيم الغندور رئيس اتحاد عمال السودان و رجب معتوق الأمين العام لاتحاد العمال العرب. وطالب عبد الظاهر بضرورة التكاتف جميعا خلال هذه المرحلة الهامة من استعادة عافية الاقتصاد المصري من جديد. وأعلن عبد الظاهر عن التشكيل الجديد لاتحاد العمال والذي ضم فيه ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين والمجتمع المدني بخلاف الأعضاء النقابيين من رؤساء النقابات العامة. أعلنت الجمعية العمومية تعديل المادة 87 من قانون النقابات العمالية والذي ينص على تشكيل مجلس إدارة اتحاد العمال بضم أعضاء جدد بخلاف الأعضاء الحاليين وطالبت الجمعية بسرعة إصدار قانون جديد للتأمين الصحي رافضة في الوقت نفسه قانون التأمين الاجتماعي الجديد كما رفضت الجمعية العمومية كافة أشكال الخصخصة أو بيع شركات جديدة مع ضرورة استعادة الشركات التي عادت بأحكام قضائية. وناشد الاتحاد من خلال جمعيته العمومية ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وتحديد حدين أقصى وأدنى للأجر والعمل على تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية للصغر. وضم تشكيل الاتحاد المكون من 31 عضوا الذي سيستمر حتى إجراء الانتخابات العمالية بعد 6 أشهر كلا من أحمد عبد الظاهر رئيسا وعبد الحميد عبد الجواد أمين عام وجبالي محمد جبالي نائبا ويسري بيومي أمينا للصندوق.