الحكومة و«التأسيسية» و«الرئاسية» المبكرة تحسم العلاقة بين المجلس والجماعة

من سيحسم أمر الحكومة القادمة؟ من سيحسم تشكيل اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور؟ ومن سيكون له الغلبة في تحديد موعد الرئاسة واختيار شخصية الرئيس القادم ومن قبله رئيس مجلس الشعب؟ هل هو المجلس العسكري أم التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين؟
المجلس العسكري الذي ينقسم أعضاؤه بين متحيز للإسلاميين، ومتضامنين مع الليبراليين، كان يعقد اجتماعات شبه أسبوعية مع قيادات تلك التيارات، خصوصا قيادات الإخوان المسلمين، وكانت أول خطوة لجذب التيارات الإسلامية هي الإفراج عن قياداتها المحكوم عليهم في عهد النظام السابق بالإفراج عن المهندس "خيرت الشاطر"، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بعد أقل من شهر واحد من تولي حكم البلاد ومعه 7 من قيادات الجماعة.
المجلس العسكري ترك للإسلاميين الساحة لإنشاء الأحزاب، فكان أول الأحزاب التي تم إشهارها حزب الوسط، ثم «الحرية والعدالة»، ثم «النور»، وحاول توصيل رسالة من خلال تأجيل موافقته على حزب التنمية والسلامة، التابع للجماعة الإسلامية، وذلك عقب تحالف كل التيارات الإسلامية في جمعة «استعراض القوة»، المعروفة إعلاميا ب«جمعة قندهار» يوم 29 يونيو، في المقابل رفضت جميع التيارات الإسلامية المشاركة في أي مليونية تنتقد المجلس العسكري، كما صمتوا على قضايا المحاكمات العسكرية التي طالت 11 ألفا من أبناء الثورة، وكذلك كشوف العذرية على البنات والمعتقلات.
الإسلاميون صمتوا على تحديد موعد انتخابات الرئاسة، بينما تمسكوا منذ أغسطس الماضي بموعد الانتخابات البرلمانية، وبين هذا وذاك نجد حالة من الجذب والشد بين الطرفين، وهو ما يكشف عن أن «الإخوان» تعلموا درس 54 جيدا، فلم يشاركوا مع المجلس العسكري بشكل رسمي، وتعاملت مع «العسكري» بمنهج الإصلاح التدريجي كبديل عن النهج الثوري.
التحالف بين الفريقين قد يصل إلى تشكيل الحكومة من قبل الإخوان، وهو ما يضمن عدم محاسبة المجلس العسكري على جرائمه في عهد مبارك أو بعد الثورة، كما أن مشاركتهم في إعداد الدستور يضمن تلك الصلاحيات التي تضمنها وثيقة السلمي الأخيرة، ولكن دون وضع مبادئ حاكمة للدستور.
«الإخوان» تعطي رسائل للمجلس العسكري بأنها الأضمن من التيار السلفي المتشدد، الذي تبرأت من تشدده في مواقف كثيرة، ولكن هل يستجيب المجلس لها أم أن طموحاته السياسية التي تجلت في الفترة الماضية ستجعله يطيح بطموحات الإخوان؟