على عكس ما حاول بعض أعضاء حكومة الجنزوري والمجلس العسكري، الإدعاء بأن المجمع العملي على وشك الانهيار، قال مصدر بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، "للدستور الأصلي"، إن المعاينة الأولية أثبتت أن المبنى غير مهدد بالانهيار، كما أشيع، موضحا أنه لا يمكن حاليا تحديد التكلفة المالية أو المدى الزمني الذي تستغرقه عملية الترميم، «لكن (المقاولون العرب) ملتزمة بإعادته إلى حالته الأولى». أشار المصدر، الذى زار المجمع، إلى أن عمال «المقاولون العرب» موجودون منذ أربعة أيام بالموقع، ورفعوا آثار الحريق، ونزعوا بقايا الرخام، ويتم الآن الإعداد لعمل «شدات خرسانية» للأعمدة، لحمايتها من وقوع شروخ حادة، يتم بعدها إعادة طلاء الجدران وتركيب الرخام، وقال إنه شاهد بقايا احتراق لمئات الكتب، حيث قال :«اتضح لي من المعاينة الأولى أن الحريق امتد لأغلب الغرف الداخلية بالمجمع واستمر لساعات طويلة»، وأوضح أن المبنى كان يفتقد لأبسط قواعد الحماية المدنية. من جانبه، علق الاستشاري "ممدوح حمزة"، قائلا إن نشطاء تقدموا بمذكرة رسمية إلى النائب العام طالبوا فيها بانتداب لجنة معاينة خاصة، وكان اسمى من ضمن الأسماء المدرجة من جانبهم، ولكن لم نتلق أي استدعاء حتى الآن، وأضاف: "في رأيي الهندسي أعتقد أن المشكلة الرئيسية بهذا المبنى الآن تتعلق بالأسقف، خصوصا مع استمرار الحريق لساعات طويلة"، ونصح حمزة باستخدام حوائط الحجر الجيري بدلا من شد الحوائط الخرسانية، وقال اشتمال «الخرسانية» على الحديد يجعلها عرضة أكثر من غيرها للاحتراق السريع، مما يجعل شبح الانهيار موجودا دائما مع أي حالة طوارئ أخرى تشمل هذا المبنى.