جددت الجمعية الوطنية للتغيير تمسكها بضرورة الإسراع بنقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة وهو المطلب الذي توافقت عليه العديد من القوى الوطنية، وفي هذا الصدد تعلن الجمعية تأييدها لإلغاء انتخابات مجلس الشورى، والتبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية ولكن بعد وضع دستور جديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية. وحذر بيان الجمعية اليوم السبت من مسلسل التخويف والترويع من اخطار غامضة يمكن أن تحدث نتيجة المظاهرات أو الاعتصامات السلمية أو في المظاهرات المزمع تنظيمها في العيد الأول للثورة يوم 25 يناير ، وتحمل الجمعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية الكشف عن هذه الأخطار والتصدي لها. وجددت الجمعية كذلك مطالبها الخاصة بتقديم قتلة الثوار في كل مراحل الثورة إلى محاكمات جادة وعادلة وناجزة، وإطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين على ذمة المحاكمات العسكرية، والإعلان عن وقف إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية بصورة فورية ونهائية، بجانب التكريم اللائق معنويا وماديا لجميع شهداء ومصابي الثورة وأسرهم وتخليد اسمائهم وتضحياتهم الغالية على الأرض التي افتدوها بأرواحهم ودمائهم .