جمعية "الوطنية للتغيير" تطالب بمبادرة انتخابات الرئاسة خوفا من 25 ينايرالمقبل

واعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير" تمسكها بضرورة الإسراع بنقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني مدنية بصلاحيات كاملة وهو المطلب الذي توافقت عليه العديد من القوى الوطنية، معلنا عن تأييد الجمعية لإلغاء انتخابات مجلس الشورى، والتبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية ولكن بعد وضع دستور جديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية.

حيث حذرت من الاخطارات الغامضة التى يمكن أن تحدث نتيجة المظاهرات أو الاعتصامات السلمية أو في المظاهرات المزمع تنظيمها في العيد الأول للثورة يوم 25 يناير، وحملت المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية الكشف عن هذه الأخطار والتصدى لها.

وأبدى بيان الجمعية الوطنية للتغيير تقديره البالغ واحترامه العميق للجماهير العظيمة التي استجابت لدعوتها ودعوة جهات وحركات وطنية اخرى بالتظاهر السلمي في ميادين مصر أمس الجمعة، للتأكيد على حقوق كل المصريين في الحرية والكرامة، ورفض الجريمة البشعة التي تعرض لها المعتصون المسالمون في شارع مجلس الوزراء وميدان التحرير وخاصة جريمة سحل وضرب وتعرية مواطنة محترمة على يد مجموعة من الجنود.

وطالبت الجمعية أيضا بالتكريم اللائق معنويا وماديا لجميع شهداء ومصابي الثورة وأسرهم وتخليد أسمائهم وتضحياتهم الغالية على الأرض التي افتدوها بأرواحهم ودمائهم.
ورأى البيان، أن الاحتشاد الغفير لجماهير مصر فى مسيرات كبيرة توجهت من الأزهر وميدان الجيزة والجامعات ودار القضاء العالى، إلى ميدان التحرير فى جمعة "حرائر مصر" أمس، لهو دليل واضح على حيوية الثورة وتصميم الثوار على تحقيق كل أهدافها، ورفضهم لأي انتهاك لحرمة وعصمة الدم المصري وأى افتئات وعدوان على حقوق المرأة المصرية وحريتها وكرامتها.
وأكد البيان تقديره للدور المشهود الذي لعبته المرأة المصرية في ثورة 25 يناير وفي النضال المرير الذى قامت به الحركة الوطنية قبل الثورة لمقاومة مشروعات التمديد والتوريث، وحذرت فى هذا الصدد من أى محاولة للتقليل من شأن المرأة أو تقليص دورها في العمل العام والحياة السياسية وحقها الأصيل في التمثيل المتوازن فى البرلمان والمناصب العليا، وهو حق كفلته جميع الدساتير المصرية منذ بداية الدولة الحديثة، مطالبا بتحصين هذا الحق فى الدستور الجديد الذى يتطلع المصريون إلى صياغته.

وجدد، مطالب الجمعية، بتقديم قتلة الثوار في كل مراحل الثورة إلى محاكمات جادة وعادلة وناجزة، وإطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين على ذمة المحاكمات العسكرية والإعلان عن وقف إحالة المدنيين الى محاكم عسكرية بصورة فورية ونهائية.